البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

..................................................

مع غيرهما، وأشكل على الناس كلامه لأمرين:

أحدهما: أنه جعل الحال من النكرة مع إمكان كونها من المعرفة وهو الضمير،

ثانيهما: أنه يلزم اختلاف العامل فى الحال وصاحبها (¬1)، أو كون العامل فى الحال

الابتداء ولم يقل به أحد.

فأما المبرد (¬2) فخطأ سيبويه وقال: لا يصح ما ذكره، وإنما الحال من الضمير

وأما أصحاب سيبويه فاختلفوا فى وجه كلامه:

فزعم أبو الفضل الصفار (¬3) أن مذهب سيبويه: أن ضمير النكرة نكرة، وإذا كان كذلك فالحال من الظاهر أولى؛ لأن الحال كالخبر والصفة، وإنما يكونان [للظاهر] (¬4) لو قلت: (وبالجسم منى شحوب كبير) لا للمضمر.

وزعم ابن مالك (¬5) مثل ذلك، إلا أنه لم يجعل ضمير النكرة نكرة بل قال: المعنى واحد؛ 59/ب لأن الضمير / هو الظاهر، وجعل الحال للظاهر أولى.

صفحة ٦٣٣