البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ويرد: بأن الوقوع موقع الاسم لا يوجب جنسا من الإعراب، وإلا لأعرب الماضى، ولا نوعا؛ لأنه مع الرفع والنصب على سواء

............................................

ورده المصنف (¬1): بأنه قد لا يقع موقع الاسم كما تقول: (يقوم زيد)، أو (كاد زيد يقوم).

وأجيب عن: (يقوم زيد): بأن المتكلم فى موضع خيرة إن شاء جاء بالاسم، أو الفعل والاسم أكثر، فكأن الفعل قد وقع موقعه.

وعن: (كاد زيد يقوم): بأن الأصل الاسم؛ لأنه خبر مبتدأ، وإنما لزم الفعل لغرض عرض، وقد جاء ما ينبه على الأصل: (عسى الغوير أبؤسا) (¬2)، [وقوله] (¬3):

... وما كدت آيبا (¬4) ..............

هذا الرد والجواب أورده الزمخشرى (¬5) على نفسه لما ذهب إلى هذا المذهب، وأجاب بهذا الجواب.

والمعتمد فى إفساده ما تقدم من أن الوقوع لا يوجب رفعا.

وأما قول أحمد بن يحيي فكذلك - أيضا - لا يوجب الشبه إلا إعرابا مطلقا.

وأما قول الكسائى فرد (¬6): بأن حرف المضارعة لو عمل لم ينسخه الناصب والجازم؛ لأنه أقرب، وأما قول من جعله الشبه بالمبتدأ فيفسده: أن الخلاف قائم هناك، والصحيح فى ارتفاع المبتدأ أنه لا بعامل.

صفحة ١٤٠٠