البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

فذهب الفارسى (¬1) وكثير من النحاة (¬2) والمصنف (¬3) إلى أنه صلتها، ولذلك اشترطوا أن تكون معلومة.

ورد : بأنها غير معرفة فكيف تعرف غيرها، وليس كونها معروفة كافيا، وإلا لكفى فى الإضافة إلى نكرة معروفة، لا يقال: ليس كل معرف معرفة بدليل (أل) فإنها معرفة وليست معرفة.

قلنا: (أل) حرفان موضوعان للتعريف، وحروف المعانى لا يشترط فيها ذلك، وإنما هذا فيما لم يوضع لهذا المعنى من أول أمره.

وذهب الأخفش (¬4) وطائفة (¬5) إلى أن معرفها (أل) فى الذى [والتى] (¬6) وفروعهما فأما (من) و(ما)، وسائر الموصولات فمن هؤلاء من يقول: ليست معارف لكنها متخصصة بما فيها من العموم.

ومنهم (¬7) من يقول: إنها معارف بطريق الحمل على ما فيه (أل).

ورد: بأن التعريف لا يسلك فيه طريق الحمل، وإلا لزم أن يتعرف (رجل) حملا على (الرجل) لا شتراكهما فى المعنى.

وذهب الإمام يحيي بن حمزة (¬8) إلى أنها تعرفت بالقصد مع الصيغة المخصوصة، كما قيل: فى المضمرات وأسماء الإشارة، وهذان القسمان كالمتفق على تعرفهما.

الثالث: أسماء الاستفهام الواقعة مبتدأ نحو (من) و(ما).

وما عرف باللام ....................

صفحة ١١٧٨