البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وقال ابن مالك (¬6): شرطه الإفادة، وجواز تغييره- يحترز من المثل (¬7)،وجواز رفعه، وجواز تأخيره، وجواز إضماره، وجواز كونه مثبتا- يحترز عن الملازمة للنفى-، وأن لا يطلبه شيئان بالعود، ومعناه: أنه إذا كان ضميرا مستحقا لغير الموصول، أو غير ضمير، وهو فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار، ومن ثمت امتنع فى ضمير الشأن والموصوف والصفة، والمصدر العامل

نائب عن عائد نحو: تكرير اللفظ، واسم الإشارة نحو (زيد ضربت زيدا)، أو (زيد ضربت ذلك) لم يجز الإخبار عنه.

قال: وأن يكون من جملة يصح الوصف بها، يحترز من الإنشائية، فإنها لا تكون صلة، ومن أن لا تكون من جملة، كما لو قيل: أخبر عن (زيد) من: (غلام زيد)

فأما الألف واللام فشروطها سبعة هذه الخمسة

والسادس: أن [تكون] (¬1) صلتها جملة فعلية (¬2)

والسابع: أن تكون متصرفة (¬3)؛ ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فيخرج من ذلك كل جملة اسمية، وكل جملة غير متصرفة نحو جملة (ليس)، وأما (نعم) و(بئس) و(عسى) وفعل التعجب فهذه ليست خبرية، وقد تقدم فى أول الباب اشتراط كون الجملة التى يوصل بها خبرية، وهذا يعم الإخبار وغيره، ويعم (الذى) و(التى) والألف واللام وسائر الموصولات.

قوله: فإن تعذر أمر [منها] (¬4) تعذر الإخبار.

يعنى: إن تعذر شئ مما ذكره من الشروط، وكذلك مازاد غيره

قوله: ومن ثم (¬5) امتنع فى ضمير الشأن

لأنه لا يصح تأخيره، وكذلك أسماء الاستفهام والشرط و(كم) الخبرية، و(كأى)، وكل ماله صدر الكلام (¬6)

قوله: والموصوف والصفة

بريد أنك لا تخبر عن أحدهما بانفراده، فأما عنهما معا فجائز، وقد تقدم (¬7)

صفحة ١٠٧٨