ولكل زيادة من هذه الزيادات معنى تحدثه في الفعل إذا دخلته، وذلك مثل قولنا: خرج زيد، فهذا بلا زيادة يدلنا على خروج زيد بإرادته، فإذا قلنا: أخرج زيد عمرا، فزدنا ألف القطع كان المخرج له غيره، وكقولنا: قال زيد خيرا، فإذا بنينا من ذلك فاعل قلنا: قاول زيد عمرا، فصار الفعل من اثنين، فعل كل واحد منهما بصاحبه كفعل صاحبه به، وكقولنا: كسر زيد القدح، فيدل على وقوع الكسر به؛ فإذا قلت: كسر القدح دللت على ترداد الفعل وتكراره، وتقول: اعتل زيد فدل على علته؛ فإذا قلت: تعالل زيد دللت على أنه أظهر علته وليس بعليل، فكذلك كل مثال من هذه الأمثلة # يفيد معنى ليس في الآخر، فإذا أرددت أن تشتق من الانطلاق اسما للفاعل قلت: منطلق، فإذا أردت أن تشتق منه اسما للمفعول به قلت: منطلق به، وإن أردت أن تشتق منه فعلا ماضيا قلت: انطلق، وإن أردت أن تشتق منه فعلا مستقبلا قلت: ينطلق، فإذا أردت أن تأمر منه قلت: انطلق، فإذا نهيت عنه قلت: لا تنطلق؛ فهذه أوجه الاشتقاق في الأسماء والأفعال.
فأما الأمر فكل فعل كان ثاني مستقبله متحركا فإنك تسقط علامة الاستقبال منه، وتقر الباقي على بنائه فيكون أمرا مثل، دحرج يدحرج الأمر فيه دحرج؛ وما كان ثاني مسقبله ساكنا فلست تصل إلى النطق به مبتدئا: فلابد أن تدخل الهمزة لتتوصل بها إلى النطق، وتسمى ألفا على المجاز لا على الحقيقة، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة. فما كان من الرباعي فهي ألف قطع! مثل أخرج يخرج، فيكون الأمر أخرج، وهذه ألف مفتوحة على كل حال، وما كان من ذلك في الثلاثي فه ألف وصل. وحركتها فيما كان ثالثه مضموما، وفي المستقبل بالضم نحو قولك في أخرج يخرج، وفيما كان [ثالث]، مستقبله مفتوحا أو مكسورا بالكسر نحو قولك في ضرب يضرب أضرب وفي نفع ينفع انفع وليس يجيء فعل يفعل إلا فيما كان موضع عين الفعل فيه أو لامه أحد حروف الحلق؛ فأما ما ليس فيه في [هذين الموضعين] حرف من حروف الحلق فإنما يجيء على يفعل بالكسر أو يفعل بالضم إلا أحرفا، # جئن نوادر منها: أبى يأبى، وركن يركن، وقلى يقلى، وغشى الليل يغشى: إذا أظلم.
صفحة ١٠٥