وقد وجد السخاوي في كلام الحاكم ما فهم منه أنه تراجع عما كان ذهب إليه سابقًا: وهذا كلامه ببعض التصرف:
وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: "الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا، فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي عن النبي ﷺ: يذهب الصالحون الأول ... واحتج بحديث قيس عن عدي بن عميرة عن النبي ﷺ: من استعملناه على عمل ... وليس لهما راو غير قيس بن أبي حازم، وكذلك مسلم قد احتج بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. (١)
المبحث العاشر: الحديث الحسن:
قال أبو عيسى الترمذي في العلل، من أواخر كتاب الجامع: "وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن" فإنما أردنا به حسن إسناده -عندنا- كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من
غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن". (٢)
ولما تكلم ابن الصلاح على معرفة الحسن من الحديث، تناول ضمن التنبيهات والتفريعات المتعلقة به التنبيه الثامن؛ فقال:
"في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال؛ لأن الحسن
(١) فتح الغيث ١/ ٥٥، والمتسدرك للحاكم ١/ ٢٣.
وينظر كذلك في موضوع دعوى الحاكم: الموضوعات، لإبن الجرزي ١/ ٣٣ ... - وشرح مسلم للنووي ١/ ٢٨ ... - وجامع الأصول ١/ ١٦٠ ... - مكانة الصحيحين، لخليل إبراهيم ملا خاطر. ص: ٦٢ ..
(٢) شرح علل الترمذي، لإبن رجب - تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد - ١/ ٥٧٣.