البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

فإن رد قاض بازدراء مبيعه ... على آمر يمنعه بيعا وود لا كتاب الكفالة

ويؤخذ في تفسيرها ضم ذمة ... إلى ذمة في الروم لا الدين فاجعلا

وما صحة فيها إذا لم يكن بها ... من أضحى كفيلا بالتبرع أهلا

صفحة ٢٧٥