حَدِيثا، وَقد زيد على ذَلِك، وَقد جمعهَا الْحميدِي وَغَيره.
وَلَكِن الصَّحِيح الَّذِي يجب أَن يعْمل بِهِ فِي أمره، هُوَ أَن تحمل أَحَادِيثه - مِمَّا لم يذكر فِيهَا السماع - على الِاتِّصَال، حَتَّى يتَبَيَّن فِي حَدِيث مِنْهَا أَنه أَخذه عَن وَاسِطَة بَينه وَبَين النَّبِي ﷺ َ -، فَيُقَال حِينَئِذٍ فِي ذَلِك الحَدِيث - حِين رَوَاهُ بِغَيْر ذكر الْوَاسِطَة -: مُرْسل.
وَهَذَا الحَدِيث كَذَلِك، [فَإِنَّهُ] إِنَّمَا يرويهِ عَن أَبِيه الْعَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ -.
وَالرِّوَايَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْآن أَبُو مُحَمَّد فِي كِتَابه، من رِوَايَة الْعَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ َ -، إِنَّمَا هِيَ من رِوَايَة ابْنه عبد الله بن عَبَّاس عَنهُ، وَكَانَ حَقه أَن يَقُول: " وَذكر الْبَزَّار عَن ابْن عَبَّاس، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ َ - "، ليتبين بذلك انْقِطَاع الأولى، الَّتِي سَاق من عِنْد ابْن أبي شيبَة، لكنه لم يفعل، فجَاء بِهِ، كَأَنَّهُ مسموع لَهما من النَّبِي ﷺ َ -.
والْحَدِيث الْمَذْكُور إِنَّمَا هُوَ حَدِيث أَرقم بن شُرَحْبِيل، فَرَوَاهُ عَنهُ أَبُو إِسْحَاق، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ َ - بِغَيْر ذكر الْعَبَّاس.
هَذِه رِوَايَة ابْن أبي شيبَة، عَن إِسْرَائِيل عَنهُ.
وَرَوَاهُ عَن أَرقم، عبد الله بن أبي السّفر، فَزَاد فِيهِ الْعَبَّاس، رَوَاهُ عَن عبد الله بن أبي السّفر - عِنْد الْبَزَّار - قيس بن الرّبيع، وَعند الدَّارَقُطْنِيّ، يحيى ابْن آدم.