البيان الصريح والبرهان الصحيح في مسألة التحسين والتقبيح

فصل قال المسلمون كافة: ولم يكلف الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه إلا ما يطاق لكونه قبيحا وقبحه معلوم بضروة العقل. هذه عبارة الأساس وشرحه.

قال في (الغابات): وصرح أبو الحسن الأشعري بجوازه، وقال: وكانت المجبرة وإن أنكرت القبيح العقلي لا يلتزمه أي لا يلتزم القول بجواز أن يكلفنا الله ما لا يطاق، بل يقضي بمنعه ويعللون منعه بعلل غبر القبح العقلي، وسنذكرها ونوضح بطلانها وما زالوا ينكرونه حتى صرح أبو الحسن بجوازه.

قلت: المطابق لقياس مذهبهم كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

قال: وقد حكى بعض أصحابنا تصريح الأشعري بجوازه، وأما ابن الخطيب: فأنكر تصريحه.

قال الجويني في (البرهان) على ما حكاه عنه في حاشية (شرح العقائد): وهذا سوى معرفة مذهبه، فإن التكاليف كلها عنده تكليف مالا يطاق لأمرين:

أحدهما: أن الفعل مخلوق لله فتكليفه به تكليف بفعل غيره.

والثاني: أنه لا قدرة عنده إلا حال الإمتثال والتكليف سابق.

قال في (منهاج) القرشي رحمه الله: اتفق أهل الجبر إلا الغزالي على جوازه عقلا، واتفقوا أيضا إلا من لا يعبأ به على أنه ممنوع سمعا، ثم اختلفوا في صحة تكليف ما لايعلم والعاجز، فمنعه محققوهم، وأجاز الباقون مع اتفاق الجميع على منع تكليف الجماد.

صفحة ١٤٠