السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة

علينا" ينصرف إلى إحلال النبي ﷺ وتحريمه، فإن قيل: فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين، ولهذا لما هموا بأكلها قالوا: إنها ميتة، وقالوا: نحن رسل رسول الله ﷺ ونحن مضطرون فأكلوا، وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها١. قيل: لا ريب أنهم كانوا مضطرين ولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيبه وأحله، وقد قال النبي ﷺ لهم بعد أن قدموا: "هل بقي معكم من لحمه شيء؟ " قالوا: نعم، فأكل منه ﷺ وقال: إنما هو رزق ساقه الله لكم"، ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا بوكدها، وينجسوا به ثيابهم وأبدانهم، وأيضا كثير من الفقهاء لا يُجَوِّز الشبع من الميتة، إنما يجوزون منها سد الرمق. والسرية أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا منها٢. وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي ﷺ وإقراره على ذلك، لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الإجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص. وقد اجتهد أبو بكر وعمر ﵄ بين يدي رسول الله ﷺ في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك، لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية؛ فإن هذا لم يقع بين يدي رسول الله ﷺ من أحد من

١ ربما أنهم توقفوا بادىء الأمر لعدم معرفتهم بالحكم الذي لم يرد فيه نص قاطع من رسول الله ﷺ إلا في وقت متأخر في الحديث الذي يرويه أبو هريرة الذي أسلم بعد فتح خيبر – في البحر، وفيه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر موطأ مالك (١/٢٢، ٢/٤٩٥) ن والمباركفوري، تحفة (١/٢٢٥-٢٣٠) والألباني صحيح سنن الترمذي (١/٢١)، وصحيح سنن أبي داود (١/١٩)، وصحيح سنن النسائي (١/١٤)، وصحيح سنن ابن ماجه (١/٦٧)، وابن حبان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٧/٣٣٧)، وكان يمكن لابن القيم الاعتماد على هذا الحديث في بيان حكم ميتة البحر، وإن كان ما ذكره من آثار تدخل ضمن هذا الإطار، والله تعالى أعلم بالصواب. ٢ ابن القيم، زاد (٢/١٥٩) .