Basit Fi Sharh Jumal Zajjaji

============================================================

بالكسرة أن يجعل مكانها ما يناسبها ، والذي يناسبها الياء . وقد تقدم الكلام في هذا مستوعبا (1). وأما الاسماء الخمسة فانما هي مخفوضة بالكسرة المقدرة، وإن الأصل: مررت بأخوك، فأتبعوا الخاء الواو، فصار: بأخوك، فاستتقلوا الكسرة على الواو، فحذفوها، فصار: باخوك، جاءت الواو ساكنة بعد كسرة فانقلبت ياء، وقد مضى الكلام في صحة هذا القول، وأنه ارجع الأقوال المقولات في هذه الأسماء الستة (2) . هذا مذهب أبي القاسم ، وهو الظن به، وانما قال : بالياء مسامحة، لأنه رأى أن الحركات لا تظهر، وأن الفاعلية والمفعولية والإضافة إنما تفهم من هذه الحروف فقال لذلك: إنها معربة بالحروف .

وأما الكسرة فيخفض بها ما ينصرف من الأسماء، والمنصرف من الأسماء: كل ما لحقه الألف واللام أو التنوين او الاضافة، نحو: زيد، واحمركم، والأحمر، وما اشبه ذلك . ولا سؤال في هذا، لأنه جاء على القياس، لأن اصل الخفض أن يكون بالكسرة كما أن أصل الرفع آن يكون بالضمة، وأصل النصب أن يكون بالفتحة.

وأما الفتحة فيخفض بها ما لا ينصرف من الأسماء المفردات، ومن الجمع المكسر، وغير المنصرف منها: ما لا يلحقه واحد من تلك الثلائة (3) تحو: ابراهيم واسماعيل وما أشبه ذلك: وكان القياس أن يخفض هذا النوع بالكسرة ، وإنما خفض بالفتحة، لأن هذه الاسماء أشبهت الأفعال من جهتين من جهات تسع، ووجه الشبه آن الفعل ثان عن الاسم ، لأن الفعل إنما جيء به ليسند الى الاسم، ويخبر به (1) انظر ما تقدم ص 198.

(2) انظر ما تقدم ص 190 191، 195.

(3) ذهب بعض النحاة الى أن المحذوف من الممنوع من الصرف هو التنوين وحده قم يتبعه الجر في الزوال بدليل آن الممنوع من الصرف في حالتي الرفع والنصب إنما يفقد تنوينه فقط: انظر شرح المفصل 58/1، شرح التهيل 43/1 توضيح المقاصد 4 /119.

211

صفحة ٢١١