ترتيبها.
وقد اعتقد بعضهم أن هذا لا يكون حدا، لأن من شرط الحد عنده الايجاز، فانه قول وجيز من أمره كذا وكذا. وليس (1) فى هذا من الزلل ما يخرجه عن كونه حدا مع أن الوجيز أمر اضافى غير محدود بحد معلوم، فرب شيء هو وجيز بالإضافة الى شيء، طويل بالإضافة الى غيره.
والأمور الاضافية لا يجوز استعمالها فى تعريف ما ليس باضافى والحد ليس من قبيل المضافات فيسوغ (2) فى تحديده استعمال اللفظ الاضافى.
ويعرف مما ذكرناه أن الشيء الواحد لا يكون له الا حد وأحد، لأن ذاتيات الشيء اذا وجب ايرادها كلها فى الحد الحقيقى اما صريحا واما ضمنا، فلا يبقى للحد الثانى من الذاتيات شيء يورد فيه بل ربما يكون ذلك تبديلا لالفاظ هذا الحد بمرادفاتها.
ولا يكفى فى الحد التام الحقيقى أن يذكر الجنس الأعلى أو الأوسط مقيدا بالفصل المختص بالنوع المحدود، فان هذا يخل ببعض الذاتيات من غير أن يكون مدلولا عليها احدى الدلالتين المعتبرتين.
فان الجنس الأعلى أو الأوسط لا يدل على ما هو تحته، بل دلالته بالمطابقة على مجموع أجزائه من حيث هى مجموعه، وبالتضمن على واحد واحد من أجزائه المشتركة والخاصة المساوية لذلك الجنس.
ودلالة الفصل على ما يحصل به الجنس الأعلى أو الأوسط دلالة التزام لا اعتبار لها، وهذا كما تقول فى حد الانسان انه جسم ناطق أو جوهر ناطق، فان الجسم لا دلالة له الا على جوهر يمكن فرض الابعاد الثلاثة المتقاطعة على
غ
صفحة ١٤٧