منه استقراء وغيرهما.
وقد يقع الخلل فى كل واحد من الأمرين اعنى: القول الشارح والحجة تارة من جهة المعلومات التى منها التأليف وتارة من «جهة» تأليفها وتارة من جهتيهما.
فقصارى المنطق أن يعرفنا المعلومات المناسبة لمطلوب مطلوب وهيئة تأليفها المؤدية إليه وانواع الخلل الواقع فيها.
فيحصل لنا العلم بالحد الحقيقى الذي يفيد تصور «ماهية الشيء» وبالشبيه به القريب منه الذي يسمى «رسما» والفاسد الذي لا فائدة فى معرفته الا اجتنابه.
وكذا يحصل علمنا بالقياس البرهانى الذي يفيد التصديق الحقيقى بالشيء وبالقريب منه الذي يسمى قياسا جدليا، والبعيد عنه الذي يسمى خطابيا والفاسد الذي يسمى مغالطيا ونعرف ذلك لكى يجتنب.
والمخيل يسمى شعريا وهو الذي لا يوقع تصديقا البتة بل تخييلا، يؤثر أثر التصديق فيما يرغب فيه أو ينفر عنه.
وربما يسأل فيقال: ان تعرف المجهولات من المعلومات بالفكر العقلى مفتقر الى «قانون صناعى» يقايس به، فهذا القانون فى نفسه من جملة الاوليات البينة المستغنية عن الفكر او من جملة المعلومات الفكرية المفتقرة الى قانون. فان كان من القبيل الأول فليستغن عن تعلمه، وان كان من القبيل الثانى فليفتقر الى نفسه ويشترط فى تعلمه تقدم العلم به وهو محال.
فجوابه ان درك العلوم منه ما هو بطريق استفادتها من معلومات سابقة عليها وترتيب لها خاص، ومنه ما هو على سبيل التذكير والتنبيه كما سبق.
والاول منه ما هو متسق منتظم يسهل التدريج فيه من الأوائل الى الثوانى والثوالث ولا يعرض فيه الغلط الا نادرا كالعلوم الهندسية والعددية ومنه ما ليس له اتساق يؤمن الغلط فيه كالعلوم الالهية. غ
صفحة ٥٥