على معنى الاسم شارح لمفهومه، فاذا حصل له العلم بوجوده صار هذا القول بعينه فى حقه دالا على الماهية بحسب ذات الشيء.
وأما التصور الذي حكمنا فى أول الكتاب بتقدمه على التصديق، فهو تصور بحسب معنى الاسم لا بحسب الذات.
أما التصور بحسب الذات فهو بعد العلم بوجود الشيء والتصديق به، فليس لقائل أن يقول اذا كان الحد لا يفيد التصور الا بعد العلم بالوجود والتصديق به، والتصديق به لا يمكن الا بعد التصور فالحد لا يفيد التصور الا بعد التصور وهو دور.
وذلك لأن التصور الذي يفتقر إليه التصديق هو تصور معنى الاسم والمراد به، فان من لا يفهم المراد بلفظ (1) الحد لا يمكنه الحكم بوجوده أو عدمه.
أما التصور بحسب الذات فلا يشترط تقدمه على التصديق بل هو بعده كما بينا.
ثم التصور السابق على التصديق ليس من شرطه أن يكون بحيث لو علم وجود الشيء كان هو بعينه تصورا لحقيقة الذات وماهيته بتصور ذاتياته، بل ربما كان تصورا له من جهة عارض من عوارضه أو لازم أو من جهة بعض الذاتيات دون بعض أو تصورا على خلاف ما هو عليه.
وأكثر تصورات الجمهور فيما يبنون عليه الأحكام التصديقية ليس تصورا لحقيقة الذات كما هى، مثل ما يتصورون من معنى الروح والسماء والعقل والهيولى والطبيعة وغير ذلك.
وأما الرسم فهو: قول يعرف الشيء من خواصه أو أعراضه التى هى لوازم
صفحة ١٤٩