وأجاب بعض المتأخرين : بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي ، لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل ، أما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك.
والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية إلا أن ذلك المشترك أمر سلبي ، فلا يلزم التسلسل (1).
وهو غير مرضي عندهم ؛ لأن الأحوال عندهم ثابتة.
** قال
، وانتفاء تأثير المؤثر فيها وتباينها ، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود ، ومغايرة التحيز للجوهرية ، وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما وإمكان وصفه بالجسمية ، ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة والعلم والحياة ).
** أقول
وقد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما اختلفوا في بعضها (2):
** [ الفرع ] الأول
متناه ، وأن تلك الأعداد متباينة بأشخاصها.
** [ الفرع ] الثاني
الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة ؛ لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل ، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث.
وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء ، قالوا : لأن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل ، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى بانتفائه ، لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض.
** [ الفرع ] الثالث
صفحة ١١٣