الموجود بالمعدوم ، فثبت الواسطة.
** والجواب
وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض.
** قال
** أقول
أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الآخر ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز.
ثم قالوا : إن ذلك ليس بموجود ولا معدوم ، فوجب القول بالحال.
وهذا منتقض عليهم بالحال نفسها ، فإن الأحوال عندهم متعددة ومتكثرة ، فلها جهة اشتراك هي مطلق الحالية ، وامتياز هي خصوصيات تلك الأحوال ، وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز ، فيلزم أن يكون للحال حال أخرى ويتسلسل.
** قال
** أقول
** الأول
** الثاني
والعذران باطلان.
أما الأول : فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر. فإما أن يتحدا في المعقولية ، ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر ، وإنما يتعددان بعوارض لاحقة ، وهما المثلان ، أو لا يكون كذلك ، وهما المختلفان ، فلا يتصور نفيهما.
وأما الثاني : فإنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى. وبراهين إبطال التسلسل سيما برهان التطبيق آتية هاهنا.
صفحة ١١٢