الخارج ، وما ذكر من لوازم الماهية بالمعنى الثاني لا الأول.

ومن قال بأصالة الوجود إن كان مراده أن الوجود له مصداق خارجي ، كما أن له مفهوما ومصداقا ذهنيا من غير أن ينفي أصالة الماهية ، وكونها أيضا موجودة في الخارج وذات مصداق خارجي باعتبار المعنى الثاني ، بمعنى أصالة الوجود والماهية معا بكونهما موجودين في الخارج بإيجاد واحد ، وكون الماهية موجودة بالوجود ، والوجود موجودا بنفسه دفعا للتسلسل من غير الحكم بكون الوجود أصلا من هذه الجهة والماهية حدا له وسببا لتعينه ، بل تكون الماهية أصلا وجهة التقوم بنفسه ، والوجود أصلا من جهة التحصل بنفسه ، ويكون كل ممكن زوجا تركيبيا ، فهو حق لا ينافي ما ذكرنا.

وإن كان مراده اعتبارية الماهية بالمعنى الثاني ، فلا اعتبار به ؛ لبداهة حكم العقل بوجود الذات والماهية بالمعنى الثاني ، كما لا يخفى.

وإن كان مراده اعتبارية الماهية بالمعنى الأول ، وأصالة الوجود بالمعنى المذكور سيما بمعنى منشأ الأثر ، فهو حق.

ولكن النزاع لفظي ؛ فإن القائل بأصالة الماهية يقول بأصالة الماهية بالمعنى الثاني لا الأول ، وعرضية الوجود ، لا عدم كونه ذا مصداق حقيقي خارجي ، والقائل بأصالة الوجود يقول بكونه ذا مصداق حقيقي ، لا عدم كونه عرضا في الممكن مع اعتبارية الماهية بالمعنى الأول لا الثاني ، فما يثبته أحد الفريقين لا ينفيه الآخر ، وما ينفيه الآخر لا يثبته الأولون ، فمتعلق النفي والإثبات مختلف ، وليس النزاع إلا بحسب اللفظ ، وليس هذا مما يليق بالعلماء.

والحمل على أصالة الوجود بمعنى كون جميع الوجود وجود الواجب المتنزل في الممكنات كما يقوله أهل التصوف موجب للكفر والخروج عن الدين.

وقد نظمت هذا المطلب بقولي :

صفحة ١٠١