يفيد اشتراك الوجود معنى.

ومثله ما يمكن أن يقال من أنا إذا جزمنا بوجود معلول ، وجزمنا بأن له علة موجودة ، وأنها ذلك الشيء ، ثم زال الاعتقاد الأخير بأنها شيء آخر ، بقي الاعتقاد بوجود العلة مع زوال الاعتقاد بوجود شيء خاص ، فلولا أن الوجود مشترك معنى ، لم يتصور ذلك قطعا.

** [ الوجه ] الثاني

الوجود واحدا ، وإلا لم ينحصر التقسيم بين الموجود والمعدوم ؛ لاحتمال موجود آخر ، ولم يتحقق التناقض ؛ لأنه لا يكون إلا بين المفهومين.

** [ الوجه ] الثالث

بينها ، فيكون الوجود مشتركا بينها.

أما المقدمة الأولى ؛ فلأنا نقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن ، ووجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض ، وإلى الذهني والخارجي ، والعقل يقبل هذه القسمة.

وأما المقدمة الثانية ؛ فلأن القسمة عبارة عن ضم قيود متخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كل إليه قسم ، فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد الفصلي أو نحوه ، فلا يتحقق بدون مورد القسمة ، الذي هو المشترك فيه ، فلا بد أن يكون مورد القسمة مشتركا فيه بين جميع أقسامه.

** فإن قلت

وهو مناف لوجوب الوجود ، فلا بد من القول بوحدة الوجود ؛ حذرا عن نفي واجب الوجود.

** قلت

كذلك ؛ فإن صدق الوجود المطلق على الواجب والممكن صدق العرض العام على ما تحته ، بمعنى أنه ينتزع من الآثار مفهوم كلي صادق على الواجب الذي هو

صفحة ٩١