التماثل بين وجود النفس والصورة الكلية الموجودة فيها ، مضافا إلى تعدد المحل.

وكيف كان فقد نظمت هذا المطلب بقولي :

** المسألة الثانية

الوجودات الخاصة المتخالفة ، لا نفس تلك الوجودات.

وبعبارة أخرى : بمعنى أن المفهوم الذي يقال له : « الوجود » مفهوم كلي.

وبعبارة أخرى : ماهية الوجود ماهية كلية واقعية تتحقق في ضمن الخصوصيات ، فتكون الخصوصيات مشتركة في ذلك المفهوم ، ويكون ذلك المفهوم بحسب نفس الأمر مشتركا فيه من غير ملاحظة لفظ الوجود ووضعه ، فيكون الاشتراك في المعنى ، أو ذلك المفهوم عبارة عن نفس الخصوصيات المتباينة المختلفة أو ما يختص بها ، فلا اشتراك إلا في اللفظ وإطلاقه.

فعلى هذا تكون المسألة عقلية من مسائل العلم المعقول لا علم الأصول ؛ ولهذا لا بد أن يكون المدرك هنا هو العقل بنحو عدم صحة السلب عند العقل والعقلاء.

وأما المسألة الأصولية فهي أن اللفظ موضوع للقدر المشترك ، فيكون الاشتراك فيه ولو بملاحظة المعنى معنويا ، أو لنفس الخصوصيات ، فيكون الاشتراك لفظيا.

ومدرك هذه المسألة هو العرف بنحو عدم صحة السلب عند العرف وأهل اللسان ، فتكون المسألة المذكورة متعلقة بالمبدإ ، فتكون مسألة كلامية باحثة عن أحوال المبدأ بأن وجوده من أفراد مطلق الوجود ، كما هو كذلك بمقتضى الاشتراك المعنوي ، أو وجود مباين يطلق عليه لفظ الوجود ، كما هو مفاد القول بالاشتراك اللفظي ، وأن المجعول ماهية ووجود ، أو خصوص الوجودات.

صفحة ٨٩