........................................ صفحة : 62 لو افترضنا أن نسبة حصة البنك والمودع معا من الربح والتي تمثل أجرة رأس المال المخاطر به دخلا وقيمة هي: 70 من الربح، وأن الأجر الثابت المعطى للبنك فرض تخفيض هذه النسبة الى 65 من الربح، فالمبلغ الذي يجب تقسيمه على البنك والمودع من الربح هو 65 من الربح، وتكون حصة المودع عبارة عن 5 ر 27 الأجر الثابت الذي افترضنا أنه يساوي 5 بقي إن نعرف أن أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا إذا كان 70 فكيف نعرف القدر الذي يجب خصمه منه لأجل الأجر الثابت؟:
إن معرفة ذلك تتوقف على تحويل الأجر الثابت الى نسبة معينة من الربح لكي يمكن طرحها من النسبة المائوية التي تحدد أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا.
وتوضيحه في المثال التالي: نفرض أن الأجر الثابت هو 1 من رأس المال وكان رأس المال 1000 دينارا فإن الأجر سيكون 10 دنانير وهو مقدار الفرق بين سعر الفائدتين. وبافتراضنا أن الربح سيكون 20 أي 200 دينارا فإن نسبة الأجر الثابت الى الربح ستكون 200/ 10، وهي تساوي 5، وعليه ستكون حصة المودع والبنك 70- 5 65.
حين يحس البنك بالحاجة إلى جذب الودائع:
وكلما أحس البنك بالحاجة الملحة الى جذب ودائع أكثر لقوة حركة الاستثمار ونشاطها وزيادة الطلب من المستثمرين أمكنه أن
........................................ صفحة : 63
يستعمل طريقة لجذب تلك الودائع وهي فرض جعالة للمودع زائدا على النسبة المقررة له من الربح.
صفحة ٤٥