عدم الربح تناقصت الزيادة، والعكس صحيح أيضا، فإذا فرضنا أن سعر الفائدة في السوق هو 5 وأن احتمال عدم الربح هو 10 فإن الزيادة ستكون: معدل سعر الفائدة احتمال عدم الربح الناتج عن المضاربة أي 100/ 5 100/ 10 220/ 1، ويكون مجموع المعطى للمودع 100/ 5+ 100/ 2 1000/ 55 من حجم الوديعة.
ونترجم هذه النسبة إلى «النسبة إلى الربح» المتحقق نتيجة للمضاربة، وذلك كما يلي في هذا المثال: لو فرضنا أن نسبة الربح المتوقع هو 20 من رأس المال وأن رأس المال هو 1000 دينار كان هذا يعني أن الربح سيكون 200 دينارا، بينما الربح المستحق للمودع بموجب النسبة السابقة هو 55 دينارا، وعليه تكون النسبة المائوية لحصة المودع من الربح تساوي:
200/ 55 100 5 ر 27 أو 1000/ 275 من الربح.
قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار:
وبالرغم من أنا وفرنا للمودع حصة من الربح تساوي أو تقارب في إغرائها الفائدة التي تعرضها البنوك الربوية على المودعين فيها، فإن هناك فارقا يبقى بين المودع في البنك الربوي وبين المودع في البنك اللاربوي، وهو أن الأول يبدأ استثماره لماله منذ اليوم الأول إذ تحسب له فوائد الوديعة من حين إيداعها، بينما لا يحصل الثاني على النسبة المائوية من الربح الا من حين استثمار وديعته ودخولها في مجال عقد المضاربة وظهور الربح،
........................................ صفحة : 37
أي ان كل وديعة تمر عادة بفترة زمنية لا يحسب لها خلال هذه الفترة أي دخل، لا على أساس الفائدة ولا على أساس الشركة في الربح، وهي الفترة المتخللة بين إيداع الوديعة والوقت المفروض لدخولها مجال الاستثمار.
وسوف نعالج هذه النقطة فيما بعد عند ما ندرس كيفية تقسيم الأرباح بين البنك والمودعين، وتحديد حصة كل وديعة من مجموع المضاربات.
3- قدرة المودع على سحب الوديعة:
صفحة ٢٦