قال الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم عليه السلام في الحجة على إمامة العترة عليهم السلام بعد أن ذكر الحجج الدالة على الإمامة وصفة الإمام الذي تجب طاعته ومعاونته حيث قال: فإن زعم زاعم أنه لا يصلح الإمام إلا واحدا فإن النبوة أعظم قدرا عند الله من الإمامة قال الله تعالى: {إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث}(1) وقال لموسى وهارون: {اذهبا إلى فرعون} وكان إبراهيم وإسماعيل ولوط في زمن واحد يدعون إلى الله تعالى، فإذا استقام أن يكون الداعي إلى لله تعالى من الرسل اثنان وثلاثة في زمن واحد فذلك فيما دون النبوة أجوز ومثل قوله قال الحسن بن يحيى بن زيد بن علي عليهم السلام وغيرهما.
وروى الحسن ين يحيى إجماع آل رسول الله عليهم السلام على ذلك سواء اجتمعوا في الدعوة أو افترقوا.
وقد ذكرنا هذا في هذا الموضع عناه للدليل الخاص وسيأتي فيه زيادة في كتاب الإمامة وذكر أدلتها إن شاء الله تعالى، وقد يكون القياس الأولى من أصول الدين فيكفر من لم يعتقد وجوبه ويقر به، كقوله تعالى:[ ] {وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم}(2)
قلت: ومعنى الآية جلي لا يفتقر إلى تفسير.
قلت: والعمل بالقياس الجلي الأولى هو إجماع.
قلت: ونفاة القياس إنما ينفون القياس المساوي.
[علاقة النص الظني بالقياس الأولى]
قلت: والنص الظني لا يعارض القياس الأولى.
صفحة ١٠٢