البديع في علم العربية

٢ - النصب على الصرف: يقول ابن الأثير - في الحكم الحادي عشر من أحكام الشرط - " فأما إذا قلت: أقوم إن تقم، وعطفت عليهما بفعل، فإن كان من جنس الأول رفعته لا غير، كقولك: تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر، وإن كان من جنس الثاني فيجوز فيه الجزم، عطفا على" إن"، والرفع على الاستئناف، والنصب على الصرف كقولك: تحمد إن تنه عن المنكر وتأمر بالمعروف. فإن كان الفعل يصلح أن يكون من جنس الأول والثاني، جاز فيه الرفع عطفا على الأول، والاستئناف، والجزم، عطفا على" إن" والنصب على الصرف، كقولك: تحسن إلينا إن تزرنا وتكرمنا" (١). وإهمال ابن الأثير ها هنا نسبة النصب على الصرف (٢) إلى الكوفيين يعد موافقة ضمنية منه للكوفيين في هذه المسألة. ومما يؤكد موافقة ابن الأثير للكوفيين في المسألة أنه نقل كلام ابن السراج فيها نقلا حرفيا أو كالحرفي، ولكن ابن السراج قال:" وهذا النصب يسمّيه الكوفيون الصرف" (٣). وقد أهمل ابن الأثير نقل هذه العبارة عن ابن السراج، وهذا الإهمال منه يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه يوافق الكوفيين (٤) في المسألة. ٣ - قسّم (من) إلى استفهام، وشرط، وموصولة، وموصوفة، وزائدة عند

(١) ١/ ٦٤٤. (٢) انظر الكلام على الصرف في" الإعراب على الخلاف في الجملة العربية" وهو بحث للدكتور/ صاحب أبو جناح، مجلة المورد، العدد الثالث مجلد (١٣) لسنة ١٩٨٤ م. (٣) الأصول ٢/ ١٨٩. (٤) انظر الكلام على" الصرف" في معاني القرآن للفراء ١/ ٣٣ - ٣٤.