بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

لغيره، يلحقه سهوه. ومن شأن الإِمام الاستقلال وحمل سهو الغير، فلا يجتمعان.

وما في الصحيحين من أن الناس اقتدَوْا بأبي بكر خلف النبي ﷺ محمول على أنهم كانوا مقتدين به ﷺ، وأبو بكر يُسمِعهم التكبير، كما في الصحيحين^(١) أيضًا.

والثاني عشر:

أن يكون موافقًا في الفروع الاجتهادية: فإن اختلفا فيها بأن مسّ الحنفي فرجه وصلَّى ولم يتوضأ، أو ترك الاعتدال أو الطمأنينة، أو قرأ غير الفاتحة، فلا تصح صلاة الشافعي خلفه.

أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعيُّ وجوبَه واشتراطه فيصح اقتداؤه به.

بل لو شك هل أتى بالواجبات أوْ لا؟ صح أيضًا على الصحيح.

فإن تيقن عدمَ محافظته، لم يصح اقتداؤه؛ اعتبارًا بنية المقتدي^(٢).