بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
محقق
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
الناشر
دار النشر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
بيروت
والرابع:
الذكورة(١): فيمن أمَّ برجل أو خنثى، فلا يصح اقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى؛ لأن المرأة ناقصة عن الرجل والخنثى المأموم بالمرأة يجوز أن يكون ذكرًا. ولقوله ﷺ: «لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرَهمُ امرأة»(2)، مع خبر ابن ماجه(3): «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً». فقوله: «رجلاً» شامل للصبي؛ لأنه في مقابلة المرأة.
ولو اقتدى رجل بخنثى فبان رجلاً لم يسقط القضاء؛ لعدم صحة القدوة.
= وهشام بن سعد - وهو في الوجهين - قال عنه في «تقريب التهذيب» (ص ٥٧٢): «صدوق له أوهام». اهـ.
وعبد الله بن نافع: هو الصائغ، قال عنه في «التقريب» (ص ٣٢٦): «ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين». اهـ.
فالحديث ضعيف؛ لضعف الطريقين والاضطراب في إسناده.
(١) وهذا قول عامة العلماء. انظر: «المحلى» (٣/ ١٢٥). وقال بعض الحنابلة: يجوز أن تؤم المرأة الرجال في التراويح، وتكون وراءهم. ذكره ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٣) وردّه.
(٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٢٦) من حديث أبي بكرة، قال: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتلَ معهم. قال: لما بلغ رسولَ الله ﷺ أن أهل فارسَ قد ملّكوا عليهم بنتَ كسرى قال: ... " فذكره.
(٣) «سنن ابن ماجه» (١٠٨١)، وهو جزء من حديث طويل من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٠٣): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي». اهـ.
34