الباعث الحثيث
محقق
أحمد محمد شاكر
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٥ هجري
مكان النشر
الدمام
تصانيف
علوم الحديث
[تعريفُ الحديثِ الصَّحيحِ]
قال (١): "أمَّا "الحديثُ الصحيحُ" فهو: "الحديثُ المُسْنَدُ الذي يتَّصِل إسنادُه بنَقْل العدل الضَّابِطِ عن العَدْل الضابط إلى مُنتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعلَّلًا".
ثُمَّ أخَذَ يُبَيِّن (فَوائِدَ قُيُودِهِ) (٢)، وما احتُرز بها عن "المُرْسَل"، و"المنقَطِع"، و"المُعْضَل"، و"الشاذِّ"، وما فيه عِلَّةٌ قادحةٌ «١»، وما في رَاوِيهِ نوعُ جرحٍ.
قال (٣): فهذا هو الحديثُ الذي يُحْكَمُ له بالصِّحَّة بلا خلافٍ بين أهل الحديث، وقد يَخْتَلِفون في بعض الأحاديث؛ لاخْتِلافِهِمْ في وُجُود هذه الأوصاف، أو في اشْتِراط بعضِها؛ كما في "المُرْسَل".
قُلتُ: فَحَاصِل حدِّ الصَّحيح: أنَّه "المتَّصل سندُه بنَقْل العدل الضابط عن مِثْلِه"، حتى ينتهيَ إلى رسول الله ﷺ أو "إلى مُنْتَهاه"، مِنْ
______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______
«١» [شاكر] "المُرْسَل": "ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ ﷺ بدون ذِكْر الصحابي".
و"المُنْقَطِع": "ما سَقَط منه واحدٌ في موضعٍ أو مَوَاضعَ".
و"المُعْضَل": "ما سَقَط منه اثنان فأكثر في موضعٍ أو مواضعَ".
و"الشَّاذُّ": "مُخالَفةُ الثقة لمن هو أوْثَق منه".
و"المُعَلَّل": "ما كان فيه علةٌ"، وسيأتي بيان ذلك مُفَصَّلًا في أنواعه - إن شاء الله. [شاكر]
_________
(١) " المقدمة " (ص ١٥١).
(٢) في م: "فوائده".
(٣) "المقدمة" (ص ١٥٢).
1 / 73