حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي

الاحتجاج بالسنة، وقال رحمه الله تعالى: "وأخرج البيهقي بسنده عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "حرم رسول الله ﷺ أشياء يوم خيبر من الحمار الأهلي وغيره فقال ﷺ: "يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث حديثي، فيقول بيني وبينكم كتاب الله تعالى فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله ﷺ مثل ما حرم الله"، الحديث أخرجه العلامة البغوي في شرح السنة برقم (١٠١) وخرجه الشيخ شعيب في التعليق وقال: "أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه وقال: حسنه الترمذي" اهـ قلت: نعم أخرجه الإمام الترمذي في الجامع تحت باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله ﷺ، وحسنه ثم قال: "وروى بعضهم عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي ﷺ مرسلا، وسالم أبي النضر عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي ﷺ، وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا" وأبو رافع مولى النبي ﷺ. قال العلامة المحدث المباركفوري: "روي هذا الحديث موقوفا على أبي رافع كما ترى في طريق الترمذي ورواه أبو داود في السنن مرفوعا" ثم قال: "رواه أبو داود في السنن فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد النفيلي، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي ﷺ ثم ذكر الحديث". قلت: الذين رووه بالرفع هم أكثر عددا من الذين رووه بالوقف، ورواه البغوي مرفوعا وكذا ابن ماجه، وأبو داود، وأحمد في المسند، والدارمي في سننه من غير هذا الوجه مرفوعا برقم (٥٩٢) ثم قال العلامة المباركفوري: "وهذا الحديث دليل من دلائل النبوة، وعلامة من علاماتها، فقد وقع ما أخبر به ﷺ فإن رجلا قد خرج في البنجاب من أقليم الهند. وسمى نفسه بأهل القرآن، شتان بينه وبين أهل القرآن بل هو من أهل الإلحاد، وكان قبل ذلك من الصالحين - قلت ما كان من الصالحين ولم يتمكن الإيمان من قلبه - فأضله الشيطان، وأغواه، وأبعده عن الصراط المستقيم فتفوه بما لا يتكلم به