آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد

لذكر الأدلة العقلية العيانية، فهذا من أعظم البهت والوقاحة والمكابرة، فإن آيات الله التي جعلها أدلة وحججًا على وجود ووحدانيته وصفات كماله، إن لم تفد يقينًا لم يفد دليل بمدلول أبدًا. وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرد الخبر، فقد أقام سبحانه: الأدلة القطعية والبراهين اليقينية على ثبوته، فلم يُحل عبادة فيه على خبر مجرد، لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر. وهذا غير الدليل العام، الدال على صدقه، فيما أخبر به، بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان، فلا تجد كتابًا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن، فأدلته لفظية عقلية فإن لم يفد اليقين: (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ) " (١) (٢) أ. هـ. وقال ابن تيمية: "إن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى، يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينة، مع دلالة السمع على ذلك (٣):

(١) سورة الجاثية، الآية: ٦. (٢) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة تحقيق د/ علي بن محمود (٢/ ٧٩٣: ٧٩٤). (٣) أسوق مثالًا لإمامين من أئمة التحقيق ليعلم رصانة ورسوخ علم شيخ الإسلام ﵀. قال أبو بكر بن العربي: وعول الجويني على أن الأمة قد أجمعت على نفي الآفات عن الباري تعالى، ولا مستند إلا السمع، وما قاله المتكلمون لا يرتضيه. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي وإنما ذكرنا لكم هذا لتتخذوه قانونًا، وتعجبوا من رأي المحققين يعول في نفي الآفات على السمع، ولا يجوز أن يكون السمع طريقًا إلى معرفة الباري تعالى ولا شيء من صفاته، لأن السمع منه، فلا يعلم السمع إلا به، ولا يعلم هو إلا بالسمع، فيتعارض ذلك ويتناقض. أ. هـ. قانون التأويل لأبي بكر بن العربي - تحقيق محمد السليماني/ ١٦٥: ١٢٦. قلت والحق في إثبات كل واحد منهما والباطل في نفيهما.