وأخيرا، هناك مشكلة انتشار الأسلحة النووية بدول جنوب آسيا. لقد حققت الجهود الهادفة لوقف سباق التسلح النووي بين الهند وباكستان فشلا ذريعا. ومن الجلي أنه جرى التعامل مع المشكلة على نحو مختلف تماما عما حدث في حالة ليبيا. لقد انضمت الهند إلى النادي النووي حين أجرت اختبارا ناجحا في الثامن عشر من مايو 1974، وكانت الهند قد بدأت البرنامج استجابة إلى الصراع الحدودي بينها وبين الصين الذي وقع في نوفمبر 1962، وتطوير الصين لقنبلتها الذرية بعد ذلك التاريخ بعامين. ومنذ ذلك الوقت والهند تحافظ على نهج «الجبهة المزدوجة» فيما يختص بتخطيطها الدفاعي، واضعة الصين وباكستان نصب عينيها. لكن الجبهة الهندية الباكستانية هي التي سببت مخاوف عالمية شديدة بسبب تصاعد الموقف هناك على نحو بالغ الخطورة في منتصف عام 1998. لقد مر البلدان بتاريخ طويل من الصراع خلال العمر القصير نسبيا لدولة باكستان، واحتدم الصراع بينهما بسبب العديد من القضايا الثقافية والأمنية، وهناك نقطة مشتعلة جاهزة للانفجار تتمثل في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.

منذ عام 1947، حين اقتطعت باكستان من الهند بواسطة البريطانيين، نشبت صراعات عسكرية خطيرة بين الجانبين أربع مرات على الأقل، وفي كل مرة كان الانتصار حليف الهند. ومن الطبيعي أن يؤدي إدخال الأسلحة النووية إلى هذا الموقف المعرض للانفجار إلى إثارة المخاوف. وفي مايو 1998، أجرت الهند خمس تجارب لأسلحة نووية. وقبل انتهاء الشهر عينه ردت باكستان في عجالة بست تجارب نووية خاصة بها. وقد انخرط الجانبان في تراشق لفظي حاد، وازداد التوتر في مناسبات عدة، أبرزها عمليات الحشد العسكري المجازفة في 2002. وقد أثارت التجارب النووية إدانة دولية واسعة لكلا الطرفين.

شكل 7-2: موقع هندي للتجارب النووية في راجاستان، مايو 1998.

ويظل السؤال بشأن ما إذا كانت الأسلحة النووية ستتسبب في دعم استقرار الصراع الهندي الباكستاني أم زعزعته؛ مثار جدل. فالمؤيدون للردع يذهبون إلى أن مخاطر أي تبادل بالقصف النووي - وإن صغر - بشبه الجزيرة - حيث ستؤدي طبيعة المدن المكتظة بالسكان إلى مقتل الملايين - من شأنها أن تجبر الطرفين على التراجع قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة. ومن المنتمين لهذا المعسكر وزير الشئون الخارجية الهندي الأسبق جاسوات سينغ، والذي يضيف قائلا إن من يدينون سياسات الهند النووية على نحو صارخ إنما يمارسون ما أسماه «التفرقة العنصرية النووية». وقد قال أيضا: «إذا كان الردع يعمل بنجاح في الغرب، ويبدو أنه كذلك بوضوح، فبأي منطق لن يعمل بنجاح في الهند؟!» وقد أقرت القيادة الباكستانية برأي مشابه أنه من المؤكد عدم وجود طرف منتصر في الصراع النووي. وربما يبشر الردع النووي في جنوب آسيا بحقبة من السلام الدائم بين باكستان والهند، بحيث يقدم المحفزات الضرورية لحل جميع القضايا العالقة، خاصة تلك المتعلقة بإقليم جامو وكشمير. هذه هي وجهة نظر المتفائلين. أما معارضو الردع فيذهبون إلى أن هذه النظرة إنما تولي قدرا أكبر مما ينبغي من الثقة للنزاهة المؤسسية لكلتا المؤسستين العسكريتين. فهل بمقدور الجانبين فعلا السيطرة على أي أزمة ومنعها من التصاعد حتى إن رغبا في ذلك؟ يخشى خبراء أمنيون كثيرون أن الجواب بالنفي.

إن خبرتنا المتعلقة بموضوع الأسلحة النووية في السنوات الأخيرة تشير إلى أن النظام الأساسي المتمثل في إنشاء معايير دولية صارمة ونظم تفتيش رقابية يظل السبيل الأمثل والأكثر فعالية في السيطرة على التهديدات النووية. ويرى محمد البرادعي - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2005 - أننا «لا نستطيع الاستجابة لهذه التهديدات عن طريق بناء المزيد من الجدران، أو تطوير أسلحة أكبر، أو إرسال المزيد من القوات. فهذه التهديدات تتطلب منا بالأساس تعاونا دوليا.» تشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامج نووية في أكثر من مائة دولة. وفي تقديرات البرادعي فإن ما يصل إلى 49 دولة تعرف كيفية بناء الأسلحة النووية، وهو يحذر من أن التوتر العالمي قد يدفع بعضها لعمل ذلك بالفعل. رغم ذلك ليس الموقف مقلقا مثلما خشي جون إف كينيدي عام 1963 حين تنبأ بأنه ستكون هناك ما بين خمسة عشر وعشرين قوة نووية بنهاية العقد. ومن المثير للاهتمام أن منبع قلقه لم يكن حصول الدول النامية على القنبلة، وإنما أن الدول الصناعية المتقدمة - وعلى الأخص ألمانيا الغربية واليابان - هي التي ستحصل عليها. والعديد من الدول الأوروبية في ذلك الوقت، ومن بينها السويد - التي كانت تطور خططا لبناء مائة سلاح نووي تعزز بها قواتها المسلحة - كانت تعمل في دأب على برامج للأسلحة النووية.

على الجانب المقابل، فإن سياسات إدارة جورج بوش الابن تشكلت على أساس من التشكك القوي في الفعالية الحقيقية للضوابط الدولية، وكثيرا ما أكدت على الجهود الاستباقية لمجابهة الانتشار النووي، محولة انتباهها أكثر وأكثر نحو منع الدول من امتلاك التكنولوجيا والمواد النووية، وهي السياسة التي بدأت في سنوات إدارة كلينتون. وقد كشف بوش أنه هو نفسه من المعارضين الأشداء للردع. وعند تبريره غزو العراق قال بوش: «لقد أقدمت على التصرف؛ لأنني لم أكن لأضع أمن الشعب الأمريكي بين يدي شخص مجنون. لم أكن لأقف وأنتظر وأثق في رجاحة عقل صدام حسين وقدرته على ضبط النفس.»

ومن ثم فإن غزو العراق في مارس عام 2003 اتخذ بالأساس شكل محاولة لتدمير برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، مخافة ألا يرتدع صدام وبالتبعية أن يحاول قلب الطاولة على الولايات المتحدة وحلفائها. وقد قالت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس في أكتوبر 2002 أثناء الإعداد للحرب: «نحن لا نريد أن يكون الدليل الدامغ هو سحابة عيش الغراب.» وكما هو معروف جيدا، تبين أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، خاصة من النوع النووي. لكن من قبيل المفارقة أن الغزو أعاد تعزيز الحجة القائلة بأن أنظمة التفتيش - كنظام التفتيش الذي فرض على العراق منذ التسعينيات - يمكنها بالفعل أن تكون أدوات فعالة تكشف عن أي انتشار للأسلحة النووية أو تمنعه تماما. لكن لسوء حظ الشعب العراقي - والقوات المتعددة الجنسيات - فإن بوش فضح خداع صدام حسين.

لقد ولت الحرب الباردة بما اتسمت به من وضوح لأطراف الصراع، وحل محلها عالم مليء بالغموض والريبة يهدد فيه الأمن العالمي من قبل انهيار الأنظمة الحاكمة، والإرهاب النووي، والدول الحائزة حديثا على الأسلحة النووية، والصراعات الإقليمية، والترسانات النووية الموجودة من قبل. والمخاطر التي ينطوي عليها هذا المزيج تتعاظم كثيرا بفعل سهولة الحصول على التكنولوجيا النووية، والحماية غير الكافية لمخزون البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب، والتوافر المتزايد للصواريخ حول العالم (إذ تملك 31 دولة صواريخ بالستية)، وشبكات السوق السوداء التي تتعامل في المواد النووية، والتوجه نحو امتلاك قدرات «كامنة» لتصنيع الأسلحة النووية من خلال امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي. ونتائج ذلك واضحة؛ فمن بين جميع الأخطار الممكنة التي قد تتهدد المجتمع الدولي اليوم (بما في ذلك الاحترار العالمي)، فإن الأسلحة النووية - أشد الأسلحة التي تم ابتكارها فتكا، والسلاح الوحيد في الواقع ذا الدمار الشامل - تمثل على الأرجح الخطر الأعظم. حقا؛ لا تزال الأسلحة النووية أمرا شديد الأهمية.

المراجع والقراءات الإضافية

In addition to the giants on whose shoulders I have stood for more than 30 years and who are recognized in the text and bibliography that follows, I should like to thank the many archivists and librarians in the United States, Australia, and the United Kingdom who are all too often taken for granted. I should also like to thank my former students Jason Flanagan and Jacqui Bird for their thoughtful analyses of the career of J. Robert Oppenheimer and the role of atomic scientists in the making of nuclear weapons, respectively. Needless to say, there is a vast literature on various aspects of the politics of nuclear weaponry and the problems and prospects of dealing with nuclear weapons. The publications listed below represent the tip of that iceberg and include the most important studies in English. Constraints of space have made it necessary to omit many excellent and important works in the field.

صفحة غير معروفة