وضع خلفاء ستالين الردع ضمن اعتباراتهم منذ منتصف الخمسينيات من الناحية النظرية، ومنذ منتصف الستينيات من ناحية القدرة الحقيقية المؤقتة، وفي أوائل السبعينيات ومنتصفها من ناحية التكافؤ التقريبي. وبعد أن فجر السوفييت قنبلتهم الهيدروجينية الأولى كان رئيس الوزراء السوفييتي جورجي مالينكوف أول زعيم سوفييتي يحذر من أن الحرب النووية ستعني نهاية العالم المتحضر. وقد تعرض مالينكوف للشجب من جانب خصومه السياسيين - مثل نيكيتا خروشوف - لأنه كرر تحذير أيزنهاور، لكن هؤلاء المنتقدين أنفسهم حين خلفوه في سدة الحكم سرعان ما رددوا الرسالة عينها.
في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عمدت موسكو إلى التلويح بأسلحتها النووية، والمفارقة أنها في ذلك الوقت كانت في أضعف موقف نسبي في هذا الصدد. وبدءا من أزمة السويس عام 1956 وصولا إلى أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر 1962 حاول خروشوف أن يقلب الضعف السوفييتي إلى قوة رادعة، بل إلى قوة سياسية، عن طريق التضخيم الصارخ المخادع لقدراته النووية. وحين قرر خروشوف نشر الصواريخ البالستية السوفييتية متوسطة المدى وفوق متوسطة المدى، وأسلحة نووية تكتيكية، وقاذفات متوسطة المدى قادرة على حمل رءوس نووية سرا في كوبا - حيث ستكون موجهة من أجل ضرب السواد الأعظم من القارة الأمريكية في غضون دقائق - كان هدفه دعم قوة الردع السوفييتية. وقد اختلف الباحثون منذ ذلك الوقت وإلى اليوم حول ما إذا كان خروشوف ينتوي استخدام قوة الردع هذه على نحو هجومي أم دفاعي. وما إن اكتشفت عملية نشر الصواريخ هذه حتى استجاب الرئيس جون إف كينيدي للتحدي عن طريق فرض حصار بحري على جزيرة كوبا والتهديد بعمل عسكري ما لم تزل الصواريخ والقاذفات. وبعد أسبوع على هذا الموقف المتأزم - وضعت خلاله قوات القيادة الجوية الاستراتيجية في حالة استنفار - وافق الزعيم السوفييتي على إزالة الصواريخ، وبعدها بشهر وافق على إزالة القاذفات. وبعد هذا الفشل الذريع توقفت موسكو عن محاولة تحقيق مكاسب سياسية استنادا على ترسانتها النووية الهامشية. بل إنه حتى أثناء بناء الاتحاد السوفييتي لقوته النووية الحقيقية في الستينيات والسبعينيات، ومع وصوله لنقطة التكافؤ في الثمانينيات - وهو ما عزز قدرته على الردع النووي - فإنه لم يحاول مجددا تعويض التوازن النووي بالقوة، أو حتى بالتهديد باستخدام القوة.
يشير القدر اليسير المعروف عن التخطيط الحربي السوفييتي (والأمريكي) خلال الحرب الباردة إلى سعي القوات المسلحة لفرض هيمنتها في حالة ما إذا فشل الردع. ففي عام 1955 أحدث المارشال بافل روتميستروف تحولا في العقيدة النووية السوفييتية من أجل منع أي هجوم مفاجئ من شل قدرة السوفييت على شن ضربة انتقامية؛ وذلك عن طريق التصديق على شن ضربة استباقية (وجاء هذا التحول بعد خمس سنوات على تبني إدارة ترومان للمفهوم عينه) عند رصد أي هجوم نووي معاد وشيك. وقد شدد روتميستروف - في تلك الحقبة التي كانت الهيمنة فيها للقاذفات - على فكرة أن الضربة الاستباقية ليست بأي حال من الأحوال غطاء لهجوم مفاجئ أو حرب وقائية قائلا: «إن واجب القوات المسلحة السوفييتية هو عدم السماح بأي هجوم مفاجئ من جانب العدو على بلادنا، وفي حالة إقدام العدو على الهجوم فإن واجب قواتنا ليس فقط درء الهجوم بنجاح، بل أيضا أن توجه للعدو ضربات مباغتة متزامنة مع الهجوم أو حتى تسبقه، على أن تكون هذه الضربات ذات قوة طاغية ساحقة.» وفي الستينيات حل محل هذه العقيدة الاستباقية عقيدة أخرى تقضي بإطلاق الصواريخ حال التعرض لهجوم. وفي الثمانينيات جرى تبني عقيدة إطلاق الصواريخ كرد انتقامي على أي هجوم.
وفي واشنطن، استمر النقاش طيلة فترة الحرب الباردة حول ما إذا كان السوفييت مستعدين حقا لتقبل فكرة الردع أم كانوا يطورون الأسلحة والاستراتيجيات من أجل تجاوز الردع «الدفاعي». بيد أن الزعماء السوفييت لم ينظروا إلى الردع الأمريكي بوصفه ردعا حميدا أو دفاعيا (كما كانت تنظر له واشنطن)، وإنما رأوا أن الردع الأمريكي هجومي، وأنه مصدر تهديد وترهيب.
مع استعراضنا لعملية الردع ثمة سؤال يطرح نفسه: ما مقدار الردع الكافي؟ صرح دينيس هالي - السياسي المنتمي لحزب العمال البريطاني ووزير الخارجية بحكومة الظل في أوائل الثمانينيات - بأن 5 بالمائة فقط من الرءوس النووية الموجودة كانت ضرورية في الواقع لردع موسكو، أما نسبة ال 95 بالمائة المتبقية فكان الهدف منها طمأنة العامة. وفي عددها الصادر في مايو 1992 وجهت مجلة «نشرة علماء الذرة» لمجموعة من المتخصصين في الشأن النووي السؤال التالي: ما الذي يجب فعله بالأسلحة النووية؟ وقد أراد جميعهم تخفيض أعداد الأسلحة الموجودة بالترسانات النووية الحالية «تخفيضا كبيرا»، واتفق أغلبهم على أن الدول عليها أن تحافظ على «أقل قدر [مطلوب] من أجل الردع». وقد رأى أغلبهم أن عدد الأسلحة الذي يحبذ الاحتفاظ به يبلغ نحو 100 سلاح فقط. لكن من الواضح أن أغلب الجهد الذي بذلته الدول تحت مسمى ردع عدو مرتقب كان في الحقيقة يهدف إلى طمأنة شعوب هذه الدول وحلفائها.
عام 1996 خلصت «لجنة كانبيرا المعنية بالتخلص من الأسلحة النووية» - وهي لجنة دولية مكونة من أفراد بارزين أقامتها الحكومة الأسترالية - إلى نتيجة مفادها أن «الأسلحة النووية [لا تزال] تمثل تهديدا لا يحتمل للبشر أجمعين وبيئتهم، ومع هذا فعشرات الآلاف من هذه الأسلحة لا تزال موجودة في ترسانات بنيت في وقت ساد فيه عداء عميق على نحو استثنائي. لقد ولى هذا الوقت وانقضى، ومع هذا تتواصل التأكيدات على الحاجة لهذه الأسلحة.» وحتى في عام 2007، بعد أن جرى قدر من التخفيض في الترسانات النووية، ظلت روسيا تمتلك أسلحة نووية تستطيع قوتها التدميرية القضاء على البشرية 29 مرة، فيما تمتلك الولايات المتحدة من الأسلحة ما يكفي للقضاء على البشرية 18 مرة.
إن انتهاء الحرب الباردة على نحو سلمي عوضا عن نشوب حرب نووية إنما جاء نتيجة للحظ السعيد والحصافة المتبادلة. وفي غياب أي جهود جادة لحل الخلافات السياسية بين القوتين العظميين، فإن المفاوضات المستمرة بشأن اتفاقات الحد من التسلح الموجه للاستخدام العسكري - التي ضمت العديد من المشروعات الأخرى المتعلقة بالأسلحة والممارسات بخلاف تلك المذكورة أعلاه - ساعدت على نحو عظيم في إقناع موسكو وواشنطن - رغم الخطاب الاستفزازي المستخدم كثيرا - بالتزام الحرص. لكن هل يمكن لهذا الحظ السعيد والحصافة المتبادلة أن يستمرا في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
الاستقرار النووي والحد من التسلح
من المتعارف عليه أن سباقات التسلح جاءت نتيجة تعارض أهداف السياسات الخارجية، وأنها سوف تخبو مع قلة التوترات السياسية الدولية. بيد أن هذه المقولة ذات الأساس التاريخي فقدت الكثير من قيمتها في عقد الستينيات، حين قلبت الصواريخ البالستية العابرة للقارات ذات الرءوس النووية هذه الفرضية رأسا على عقب. فبدلا من أن تدعم القوة العسكرية السياسة الخارجية، باتت إدارة الأسلحة النووية أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية. إن مفاوضات الحد من التسلح التي تلت عام 1945 كثيرا ما كان ينظر لها على أنها مناقشات سرية غير ذات جدوى، بيد أنها في الواقع لعبت دورا مهما، وإن كان كثيرا ما جرى التغاضي عنه. فخلال الحرب الباردة صارت مفاوضات الحد من التسلح القناة الرئيسية للعلاقات السوفييتية الأمريكية، وحتى في أوقات التوتر واصلت هذه المفاوضات طريقها المتعثر بشكل أو بآخر.
حظيت سياسات الحد من التسلح ونزع السلاح خلال الحرب الباردة بدعم كبير لعدة أسباب: منها تحسين أمن الدولة، وتقليل الإنفاق العسكري، والتأثير في الرأي العام الدولي، والفوز بأفضلية سياسية حزبية داخل البلاد. إلا أن السبب الطاغي الذي دفع القوى العظمى للانخراط في مفاوضات ممتدة أدت إلى العديد من الاتفاقات كان ضرورة الحفاظ على بيئة دولية مستقرة إبان الحقبة النووية.
صفحة غير معروفة