فلما كان عام أربعين وسبع مئة تحركت الهمة إلى تخريج أربعين حديثا لموافقة عدد السنة، فاستخرت الله تعالى، وخرجت في هذا الكتاب أربعين حديثا على نحو ما تقدم من طريق الإمام أبي الفتوح الطائي، لكن زدت عليه بالتزام عدم التكرار في الشيوخ المروي عنهم الحكايات والأشعار، بحيث يتصحل من مجموع ذلك التخريج عن مائة وعشرين شيخا. وبدأت قبل ذلك برواية حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، عن أربعين شيخا آخرين أيضا، لما روي عن جماعة من الأئمة من استحباب البداءة به في أوائل الكتب، كما فعل الإمام البخاري -رحمة الله عليه- أول ((صحيحه))، ولم يكن تقديمه أول الأحاديث لكونه ليس من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبدأت به أولا.
10- ثم ختمت الكتاب بأربعين حديثا في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أربعين شيخا آخرين أيضا، لتتم الرواية بها عن مائتي شيخ في خمسة أعداد من الأربعين.
11- وربما تكرر ذكر بعض الشيوخ في أثناء بعض الأسانيد، إما لتعلية ما قبله، أو لاتصال السند، ولا يضر ذلك، لأن المقصود بالاعتبار إنما هو الشيخ المبدوء به ذلك المروي، إما من الحديث أو الدعاء أو الحكاية أو الإنشاد.
12- ولم أشتغل هنا بسياق حديث: ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا))؛ لأني استوعبت طرقه والكلام عليها في ((الأربعين الكبرى)) وغيرها.
13- ولم أستوعب الكلام على تراجم الصحابة المروي عنهم الحديث، ولا المباحث المتعلقة بمتنه لئلا يطول الكلام، ويخرج عن سنن النظام، بل اقتصرت على نبذ مختصرة، والإشارة إلى نكت محبرة، ويسير من المباحث المعتبرة، ليكون الكتاب شاملا للنوعين، وجامعا للحسنين، فقد قال بعض الأئمة المتقدمين: ((الفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم)). والله تعالى المسؤول أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موجبا لمرضاته، مباعدا عن ناره، مقربا إلى جنانه، بمنه وكرمه وفضله ونعمه.
صفحة ٣٠١