حصولها حصول الأثر ، أو لا يجب. فان وجب لزم من دوامه دوام الأثر ، وان لم يجب كان وجوده مع عدم تلك الآثار جائزا.
فلنفرض ذاته مع مجموع الأمور المعتبرة فى المؤثرية. تارة مع وجود تلك الآثار ، وأخرى مع عدمها. فاختصاص ذلك الوقت بالوجود دون الوقت الآخر ، اما أن يتوقف على اختصاصه بأمر ما لأجله كان هو أولى بوجود ذلك الأثر ، واما أن لا يكون كذلك. فان كان الأول كان ذلك المخصص معتبرا فى المؤثرية. وهو ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت. فاذن كان ما لا بد منه فى المؤثرية ، ما كان حاصلا فى الأزل. وكنا قد فرضناه حاصلا. هذا خلف . وان كان الثانى ، كان ذلك ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساوى على الآخر ، من غير مرجح أصلا. وهو محال. هذا اذا قلنا بأن كل ما لا بد منه فى المؤثرية كان حاصلا فى الأزل. أما اذا قلنا بأن كل ما كان حاصلا فى الأزل ، فحدوثه فى لا يزال ، بعد أن لم يكن ، اما أن يفتقر الى مؤثر ، أو لا يفتقر. فان لم يفتقر ، فقد حدث الممكن لا عن مرجح ، وان افتقر نقلنا الكلام الى كيفية احداث تلك الأمور. ويلزم التسلسل. وهو محال.
هذا هو العمدة الكبرى للقوم.
** أجاب المتكلمون عنه فى وجوه :
أحدها : انه لم لا يجوز أن يقال : العالم انما حدث فى الوقت المعين ، لأن إرادة الله تعالى تعلقت بايجاده فى ذلك الوقت ، دون سائر الأوقات. وليس لأحد أن يقول : لم تعلقت الإرادة باحداث العالم فى ذلك الوقت ، ولم تتعلق ارادته باحداثه فى سائر الأوقات؟ وذلك لأن تلك الإرادة بعينها وماهيتها المخصوصة ، اقتضت التعلق باحداث العالم فى ذلك الوقت والماهيات لا تعلل.
وثانيهما : انه تعالى عالم بجميع الجزئيات. فكان علمه القديم متعلقا بأن العالم فى أى الأوقات يوجد ، وفى أيها لا يوجد. والإرادة
صفحة ٦٧