جسما. والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون الجسم قديما. انما قلنا : انه لا يجوز أن يكون قدم الجسم عين كونه جسما ، لأنه لو كان كذلك ، لكان العلم بكونه جسما ، علما بكونه قديما. فكما أن العلم بكونه جسما ضرورى. لزم أن يكون العلم بكونه قديما ضروريا. ولما بطل هذا ، فسد هذا القسم. وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون قدم الجسم زائدا على كونه جسما ، لأن ذلك الزائد ان كان قديما لزم أن يكون قدمه زائدا عليه. ولزم التسلسل. وان كان حادثا ، فكل حادث فله أول وكل قديم فلا أول له. فلو كان قدم القديم عبارة عن ذلك الحادث ، لزم أن يكون ذلك الشيء له أول ، وأن لا يكون له أول. وهو محال.

فان عارضونا بكونه حادثا. قلنا : الحادث عبارة عن مجموع الوجود الحاصل فى الحال ، والعدم السابق. ولا يبعد حصول العلم. بالوجود ، الحاصل مع الجهل بالعدم السابق. بخلاف القديم فانه لا معنى له الا نفس وجوده. فظهر الفرق. وهذا وجه جليل (18) وفيه مباحث دقيقة.

وليكن هذا آخر كلامنا فى شرح دلائل حدوث الأجسام والله أعلم.

** واحتج القائلون بالقدم بوجوه :

أولها : لا شك أن الممكنات تنتهى فى سلسلة الحاجة الى واجب الوجود. فنقول : كل ما لا بد منه فى كونه تعالى مؤثرا فى آثاره. اما أن يقال : انه كان حاصلا فى الأزل أو ما كان حاصلا فى الأزل. فان كان كل ما لا بد منه فى المؤثرية حاصلا فى الأزل ، فاما أن يجب مع

صفحة ٦٦