الآخر ، وذلك لا يوجب الدور. وبهذا الطريق نجيب عن بقية المعارضات وبالله التوفيق.

قوله : «كون الثلاثة فردا ، والأربعة زوجا : أمور واجبة لذواتها. فاذن واجب الوجود أكثر من واحد». قلنا : مرادنا من قولنا واجب الوجود لذاته : الموجود الذي يكون مستقلا ومستبدا بذاته وتحققه. وهذه صفات تكون لا حقة للماهيات ، فلا تكون واجبة لذواتها.

قوله : «الواجب لذاته ، يشارك الواجب لغيره فى مسمى الوجوب» قلنا : لكنه يمتاز عنه بقيد سلبى. وعلى هذا التقدير لا تلزم الكثرة.

قوله : «الواجب لذاته يشارك الممكن لذاته فى مسمى الموجودية ، ويخالفه فى التعين فتلزم الكثرة». قلنا : مذهبنا أن الوجود الذي به المشاركة ، مغاير للماهية المخصوصة التى بها المخالفة ، لكن لم لا يجوز أن تكون تلك الماهية ، مستلزمة لذلك الوجود؟ الا أنه يبقى هاهنا اشكال. وهو أنكم لما جعلتم تلك الماهية علة لذلك الوجود ، مع كون الماهية والوجود دائمين. فقد اعترفتم بأن استناد الأثر الى المؤثر ، لا يتوقف على الحدوث. وهذا الاشكال مما نستخير الله تعالى فيه.

قوله : «لم لا يجوز أن كل واحد من الموجودين الواجبين يكون مركبا من الوجود الذي به المشاركة ، ومن التعين الذي به المباينة. الا ان كل واحد من هذين الجزءين يكون واجبا لذاته. وحينئذ يكون المركب واجبا لوجوب كل واحد من جزئيه؟» قلنا : هذا باطل من وجهين :

** الأول :

منهما مركبا. وكل مركب ممكن. فيلزم

صفحة ٦٤