المجلس الخاص، وهو مركب من شيخ الإسلام وسائر الوزراء وبعض أعيان المتوظفين تحت رئاسة الصدر الأعظم، ويسمى مجلس الباب العالي، ومجلس الوكلاء ويكون انعقاده مرتين في الأسبوع، إلا إذا عرضت نازلة مهمة فللصدر عقده متى شاء. وعلى هذا المجلس تعرض جميع النوازل السياسية المهمة، وما يستقر عليه الرأي فيه يعرض على موافقة السلطان إن كان مما يتوقف على موافقته، وإلا يأمر الصدر بإمضائه. ومما يعرض على المجلس المذكور أمر المجابي دخلا وخرجا في كل سنة للمفاوضة وتعيين أصول المصاريف.
الثاني:
مجلس الأحكام العدلية، وهو مركب من أكابر المتوظفين وأعيان أهل المملكة، يرأسه أحد أعضاء المجلس الخاص ممن له رتبة وزير. وينقسم ثلاثة أقسام بكل قسم منها رئيس ثان تحت إشراف الرئيس الأول. فمأمورية القسم الأول النظر في الأمور الملكية السياسية، ومأمورية القسم الثاني تهذيب القوانين الجديدة وشرح مشكلاتها، حيث يقع الخلاف في الفهم، والقسم الثالث مأموريته التأمل والحكم فيما يصدر من المتوظفين من الجنايات ونحوها وتحقيق الأحكام الصادرة من سائر المجالس في سائر جهات المملكة بالعقوبة الثقيلة المتوقفة على إمضاء السلطان كالقتل والسجن بالخدمات الشاقة ونحو ذلك، بحيث لا يصدر إمضاء السلطان فيه إلا بعد حكم غالب هذا القسم. وفي المهمات تجتمع الأقسام الثلاثة تحت رئاسة الرئيس الكبير.
الثالث:
مجلس مركب من عشرة علماء تحت رئاسة قاض لتدقيق الأحكام الشرعية.
الرابع:
مجلس مركب من ثمانية علماء تحت رئاسة مفت لانتخاب الحكام الشرعية بعد امتحانهم.
الخامس:
مجلس المعارف العمومية، وهو مركب من اثني عشر عضوا تحت رئاسة مشير، ومأمورية هذا المجلس إدارة المكاتب والمدارس من الرتبة الأولى والثانية والثالثة عدا مكاتب العسكر بتقديم المدرسين بعد الامتحان وإجرائهم ، وإجراء التلاميذ في الدروس على ما تقتضيه القوانين المرتبة لذلك، والتعريف بالمجتهد من المدرسين وعرض حاله على الدولة ليعتنى به ولو بالإحسان إليه؛ للترغيب في طلب العلم والجد فيه، ومن مأموريته امتحان التلاميذ والتأمل فيما يؤلف من الكتب والرسائل والمنع من إشهار ما اشتمل على شيء ينافي الديانة ومكارم الأخلاق.
السادس:
صفحة غير معروفة