وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز، وإحرام من ظن دخول شوال، والصلاة على الميت مع شك أهليته، والإحرام بالحج قبل تحلل العمرة، وبالمفردة قبل تحلل الحج فيصادف، وفي الصحة في الكل اشكال.
وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا، الا النظر المعرف لوجوب المعرفة وارادة الطاعة. اما ما لا يختلف فيه الوجه فلا احتياج له إليها، كرد الوديعة وقضاء الدين، وكل ما كان الغرض الأهم منه الوجود كالشهادة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشكر المنعم، وحفظ الأمانة، والوديعة.
واما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى والإقبال وما يلزمها من المنافع فلا بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به، وغايتها التميز وحصول المنافع.
وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات؟ المشهور العدم، الا أن حصول الثواب بهما مشروط بها على الأقوى. فمن قال بالوجوب أو الاستحباب فيهما فهو بهذا المعنى، لا بمعنى توقف الامتثال عليها.
وكذا إزالة النجاسة.
وهل النية جزء أو شرط؟ تحتملهما، وقال ثالث: انها شرط في الصوم وركن في غيره، وهو جيد إذا قدمت عليه. أما لو قارنته تحقق الاشكال. والأصح جواز المقارنة فيه كغيره. وقيل: ان توقفت الصحة عليها فركن، والا فشرط، كالنية في الكف عن المعاصي، وفي فعل المباحات أو تركها إذا كانت وسيلة إلى فعل واجب أو ترك محرم، ويتفرع على ذلك فروع نادرة.
واستحضار النية فعلا في اجزاء العبادة هو الذي يقتضيه الأصل، الا أنه لما تعذر أو تعسر أكتفي بالاستحضار الحكمي، فقيل: هو تجديد العزم عند الذكر، وقيل: هو عدم الإتيان بالمنافي. ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا؟
وهو راجع الى أن علة الحاجة هي الإمكان أو الحدوث، وهو بحث كلامي.
صفحة ٧٤