... أما تركه فلما مر ، ولا بد من قرينة ، وأما ذكره فلما مر ، ولتعيين كونه فعلا ، أو اسما ، وأما إفراده فلكونه ليس سببا ، ولا فعلا ، ولا مفيدا ليقوي الحكم ، وأما كونه فعلا فللتقييد بزمن مع إفادته بنفسه التجدد ، وأما كونه اسما فلإفادته عدم ذلك ، وأما تقييده الفعل ونحوه بمفعول ، أو نحوه فلتربية الفائدة ، وأما تركيبه فلمانع منها ، وأما تقييده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل ، وقد بين ذلك في النحو / لكن لا بد من النظر هنا في إن ، وإذا ، ولو ، فإن وإذا للشرط في الاستقبال 5 أوإن كان لفظه ماضيا ، وأصل إن عدم الجزم بوقوعه ، وإذا الجزم بوقوعه ، وقد تستعمل إن في الجزم على المتصف به ، والتغليب يجري في فنون كثيرة ، كقوله تعالى : [وكانت من القانتين ] (¬1) ، ومنه أبوان ونحوه ، ولكونها للاستقبال كان كل من جملتي كل فعلية استقبالية ، فلا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة ، كإيراد غير الحاصل في معرض الحاصل ؛ لقوة الأسباب ، أو غيرها كالتفاؤل ، وإظهار الرغبة في وقوع الشرط ، ولو للشرط في الماضي ، فيلزم المضي وعدم الثبوت ، وقد تدخل على المضارع لنكتة كقصد استمرار الفعل فيما مضى ، نحو : [لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم] (¬2) ، وكتنزيله منزلة الماضي ، نحو : [ولو ترى إذ وقفوا على النار] (¬3) وأما تنكيره فلإرادة عدم الحصر وللعهد ، وللتفخيم ، وللتحقير ، وأما تخصيصه بإضافة أو وصف فلكون الفائدة أتم ، وأما تركه فظاهر مما مر ، وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما ، أو لازم حكم على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف بآخر مثله ، واعتبار التعريف بلام الجنس قد يفيد حصر الجنس على شيء تحقيقا أو مبالغة ، وأما كونه جملة فللتقوي ، أو لكونه سببيا ، واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر ، وظرفيتها لاختصار الفعلية ، إذ الظرف مقدر بالفعل ، وأما تأخيره فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر ، وأما تقديمه فلتخصيصه بالمسند إليه ، أو لغيره /كالتنبيه5 ب أولا على أنه خبر، والتفاؤل تنبيه كثير مما مر في هذا الباب ، وما قبله كالذكر ، والحذف لا يختص بهما .
أحوال متعلقات الفعل
الفعل يقع مفعوله كالفعل مع فاعله في أن الغرض من ذكره معه أفاد تلبسه به ، لا إفادة وقوعه مطلقا ، فإذا لم يذكر معه فالغرض إن كان إثباته لفاعله ، أو نفيه عنه مطلقا ينزل منزلة اللازم ، فلا يقدر له مفعول ، وإلا قدر بحسب القرائن ، والأول ضربان ؛ لأنه إما أن يجعل الفعل كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة ، أو لا ، وحينئذ إن كان المقام خطابيا لا استدلاليا أفاد مع الغرض السابق تعميما ، ثم الحذف إما لبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة ، ما لم يكن تعلقه به غريبا ، كقوله : [فلو شاء لهداكم] (¬1) بخلاف نحو : ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ، وإما لغيره كتعميم مع اختصار ، ومجرد اختصار ، ودفع توهم إرادة غير المراد ابتداء ، وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فلرد الخطأ ، ونحو : زيدا عرفت ، تأكيد إن قصد ناصب المفعول مقدما عليه ، وإلا فتخصيص ، والتخصيص لازم للتقديم غالبا ، وأما تقديم بعض معمولاته على بعض ؛ فلأن أصله التقديم ، ولا يقتضى للعدول عنه ، أو لأن ذكره أهم ، أو لأن في تأخيره اختلالا ببيان المعنى ، أو بالتناسب كرعاية الفاصلة .
صفحة ٢٦