وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس، ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، فإذا كان ذلك خلي سبيله" (^١).
• أقوال العلماء:
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم الحبس في الدَّين على قولين:
القول الأول:
أن الحبس في الدَّين جائز، وقال به جمهور الفقهاء من الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، وشريح (^٦)، والشعبي (^٧)، والحسن البصري. (^٨)
القول الثاني:
(^١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٦.
(^٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٠؛ بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٧٣؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه ٨/ ٢٣٣؛ المبسوط للسرخسي ٢٠/ ٩٦.
(^٣) انظر: المدونة للامام مالك ٤/ ٦٠؛ شرح التلقين للمازري ٣/ ٣٨٦؛ التفريع في فقه الامام مالك لابن الجلّاب ٢/ ٢٥٧؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٥.
(^٤) انظر: الأم للشافعي ٣/ ٢١٧؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣؛ تكملة المجموع شرح المهذب للنووي ١٣/ ٢٧٦؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٤/ ١٣٦؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٥/ ٢٦.
(^٥) انظر: مسائل الإمام أحمد راوية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ٢٧٤؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٢٧٥؛ المغني لابن قدامة ٤/ ٣٣٨ - ٣٤٠.
(^٦) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ح ١٥٣١٠، كتاب البيوع، باب الحبس في الدين، ٨/ ٣٠٥.
(^٧) مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ح ١٥٣١١، كتاب البيوع، باب الحبس في الدين، ٨/ ٣٠٦.
(^٨) انظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٣٣٩.
1 / 50