أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

مرعي الكرمي ت. 1033 هجري
78

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

محقق

شعيب الأرناؤوط

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦

مكان النشر

بيروت

فِي الْعَرْش وَنَحْو ذَلِك من محامل الإستواء فَهَذِهِ المحامل مَعْلُومَة فِي اللِّسَان الْعَرَبِيّ والكيف مَجْهُول أَي تعْيين بعض مِنْهَا مرَادا لله مَجْهُول لنا وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة يَعْنِي أَن تَعْيِينه بطرِيق الظنون بِدعَة فَإِنَّهُ لم يعْهَد عَن الصَّحَابَة التَّصَرُّف فِي أَسمَاء الله وَصِفَاته بالظنون قلت وَهَذَا التَّفْسِير عِنْدِي غير مرضِي فَإِنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد ذَلِك لقَالَ وَالْجَوَاب عَنهُ بِدعَة لِأَن الْمُجيب هُوَ الَّذِي يطْلب مِنْهُ التَّعْيِين وَأما السَّائِل فمجمل وَقَوله والإستواء مَعْلُوم يَعْنِي بإعتبار محامله فِي اللُّغَة وَلَو كَانَ كَذَلِك لقَالَ وَالْمرَاد مَجْهُول وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ صَرِيح اللَّفْظ أَن المُرَاد بقَوْلهمْ الإستواء مَعْلُوم أَي وَصفه تَعَالَى بِأَنَّهُ على الْعَرْش اسْتَوَى مَعْلُوم بطرِيق الْقطع الثَّابِت بالتواتر فالوقوف على حَقِيقَته أَمر يعود إِلَى الْكَيْفِيَّة وَهُوَ الَّذِي قيل فِيهِ والكيف مَجْهُول والجهالة فِيهِ من جِهَة أَنه لَا سَبِيل لنا إِلَى معرفَة الْكَيْفِيَّة فَإِن الْكَيْفِيَّة تبع للماهية وَقَوْلهمْ وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة لِأَن الصَّحَابَة لم يسْأَلُوا عَنهُ رَسُول الله ﷺ وَالتَّابِعِينَ لم يسْأَلُوا الصَّحَابَة وَلِأَن جَوَابه يتَضَمَّن الْكَيْفِيَّة وَلِهَذَا قيل فِي الْجَواب لمن دخلت عَلَيْهِم الشُّبْهَة طَالِبين بسؤالهم التكييف والكيف مَجْهُول فَالَّذِي ثَبت نَفْيه بِالشَّرْعِ وَالْعقل واتفاق السّلف إِنَّمَا هُوَ علم الْعباد بالكيفية فَعندهَا تَنْقَطِع الأطماع وَعَن دركها تقصر الْعُقُول بل هِيَ قَاصِرَة عَمَّا هُوَ دون ذَلِك هَذِه الرّوح من الْمَعْلُوم لكل أحد خُرُوجهَا من الْجَسَد وَأَن

1 / 122