أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

وَفِي كتاب الْفُرُوع لِابْنِ مُفْلِح الْحَنْبَلِيّ وَعمر بن الْخطاب أَمر بهجر صبيغ بسؤاله عَن الذاريات والمرسلات والنازعات انْتهى وَهَذَا مِنْهُ ﵁ لسد بَاب الذريعة وَالْآيَة الشَّرِيفَة قد دلّت على ذمّ متبعي الْمُتَشَابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الْفِتْنَة وعَلى تمدح الَّذين فَوضُوا الْعلم إِلَى الله وسلموا إِلَيْهِ كَمَا مدح الله الْمُؤمنِينَ بِالْغَيْبِ وَقَالَ الإِمَام فَخر الدّين صرف اللَّفْظ عَن الرَّاجِح إِلَى الْمَرْجُوح لَا بُد فِيهِ من دَلِيل مُنْفَصِل وَهُوَ إِمَّا لَفْظِي أَو عَقْلِي فَالْأول لَا يُمكن إعتباره فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة لِأَنَّهُ لَا يكون قَاطعا لِأَنَّهُ مَوْقُوف على انْتِفَاء الإحتمالات الْعشْرَة الْمَعْرُوفَة وانتفاؤها مظنون وَالْوُقُوف على المظنون مظنون والظني لَا يكْتَفى بِهِ فِي الْأُصُول وَأما الْعقلِيّ فَإِنَّمَا يُفِيد صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لكَون الظَّاهِر محالا وَأما إِثْبَات الْمَعْنى المُرَاد فَلَا يُمكن بِالْعقلِ لِأَن طَرِيق ذَلِك تَرْجِيح مجَاز على مجَاز وَتَأْويل على تَأْوِيل وَذَلِكَ التَّرْجِيح لَا يُمكن إِلَّا بِالدَّلِيلِ اللَّفْظِيّ وَالدَّلِيل اللَّفْظِيّ فِي التَّرْجِيح ضَعِيف لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَالظَّن لَا يعول عَلَيْهِ فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة