فإن كانت إحدى المقدمتين مطلقة وكانت الأخرى ممكنة، فإن النتيجة تكون ممكنة غير مطلقة. وأما القياس فيكون على نحو ما كان يكون فيما تقدم من ترتيب الحدود. فلتكن أولا المقدمات موجبة، ولتكن ا موجودة فى كل ح، و ٮ ممكنة أن توجد فى كل ح. فإذا انعكست مقدمة ٮ ح يكون الشكل الأول وتكون النتيجة أن ا ممكنة فى بعض ٮ، لأنه حين كانت تكون المقدمة الواحدة فى الشكل الأول ممكنة، كانت تكون النتيجة ممكنة. وأيضا إذا كانت مقدمة ا ح سالبة، وكانت مقدمة ٮ ح واجبة، وكانت أيهما اتفق مطلقة، فإن النتيجة تكون ممكنة، لأنه يكون أيضا الشكل الأول. وقد تبين أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة فى هذا الشكل، تكون النتيجة ممكنة. فإن صيرت المقدمة السالبة ممكنة عند الطرف الأصغر، أو صيرتا كلتاهما سالبتين، فإنه يكون من هذه المقدمات الموضوعة قياس. وأما إذا قلبت الصغرى فيكون كما كان يكون فيما تقدم. فإن كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية: واجبتين كانتا أو الكلية سالبة والجزئية موجبة، فإن القياس يكون على هذا النحو. لأنها كلها تتم بالشكل الأول. فإذن هو بين أن نتيجة هذا القياس ممكنة، ليست مطلقة. فإن كانت الموجبة كلية، والسالبة جزئية يكون قياس. وبيان ذلك برفع الكلام إلى المحال. فلتكن ٮ موجودة فى كل ح، ولتكن ا ممكنة ألا تكون فى بعض ح. فإذن هو واجب ضرورة أن ا ممكنة ألا تكون فى بعض ٮ، لأنه إن كان ا فى كل ٮ بالضرورة، وكانت ٮ موجودة فى كل ح، فإن ا بالضرورة فى كل ح، لأن ذلك قد تبين بدءا ، ولكن قد كان موضوعا أن ا ممكنة ألا تكون فى بعض ح.
فإن أخذت المقدمتان مهملتين أو جزئيتين، فإنه ليس يكون قياس. وبرهان ذلك هو البرهان فى الأقوال الكلية وبتلك الحدود.
صفحة ١٧٣