الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

[انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله] قَالَ: (وَالْكَلَام يَنْقَسِم إِلَى أَمر، وَنهى، وَخبر، واستخبار) . أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْكَلَام إِجْمَالا أَخذ فِي تَقْسِيم مَعَانِيه؛ لِأَن الْكَلَام لَا يَخْلُو: أَن يُرَاد بِهِ الْفِعْل، أَو التّرْك أَو الْإِعْلَام. فَالْأول: هُوَ الْأَمر. وَالثَّانِي: النَّهْي. وَالثَّالِث: هُوَ الْخَبَر مثل " قَامَ زيد " أَو " زيد قَامَ ". وَكَذَا الاستخبار مثل " هَل قَامَ زيد؟ " أَو " هَل زيد قَائِم؟ " وَالله أعلم. [انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة] قَالَ: (وَمن وَجه آخر إِلَى حَقِيقَة ومجاز، فالحقيقة: مَا بَقِي على مَوْضُوعه، وَقيل: مَا اسْتعْمل فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ من المخاطبة) . أَقُول: لما قسم الْكَلَام إِلَى أَمر أَو نهي: شرع فِي تقسيمه من وَجه آخر إِلَى حَقِيقَة ومجاز فَقَالَ. [الْحَقِيقَة]: مَا بَقِي على مَوْضُوعه. أَي: على أصل وَضعه الأول.