النصيحة بالتحذير من تخريب «ابن عبد المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة

فأقول: ليسى من خُطَّتي في ردّي -هذا - على هذا الجاهل -الهالك في عُجبه وغروره- تَعَقُّبُهُ فيما يخرجّه من الآثار الموقوفة؛ لأنَّه هو لم يلتزم ذلك -أوّلًا-، ولأنَّه بابٌ واسع جدًا -ثانيًا-، وحَسْبُ الناصح لنفسه القادر على تمييز صحيح حديث نبيه ﷺ من ضعيفه أن يفعل ذلك، وأن يدُلَّ الآخرين عليه؛ لأنَّ حديثه ﷺ ليس كحديث أصحابه، فضلًا عَمَّن بعدهم -كما هو معلوم-؛ وقد أشار ﷺ إلى ذلك بقوله: "إنَّ كذبًا عَلَيَّ ليس ككذبٍ على أحد؛ فمن كذب علَيَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"؛ متّفق عليه. وإنَّما توجَّهت الهِمّةُ لتتبُّعه في تخريجه لهذا الأثر، تأكيدًا لكونه جاهلًا بهذا العلم الشريف متطفِّلًا عليه، لا عناية له بدراسة السنة وأصولها، إلاَّ بمقدار ما تساعده الفهارس المُقَرِّبةِ للبعيد منها، وبخاصة ما أُلِّف في العصر الحاضر منها، ولهدم السنة، لالنصرها ونشرها بين الناس! فهو ومن يلوذ به -فيما نَعْلَمُ- على خلاف السنة -عقيدةً وفقهًا وسلوكًا-، وإنَّما يكتب ويخرِّج ليباري العلماء، ويصرف وجوه الناس إليه، وهو ليس على شيء سوى (الجعجعة)، وما تقدم -ويأتي- أكبرُ دليلٍ على ذلك، ومنه هذا التخريج؛ فأقول: أولًا: لو كان الرجل على شيءٍ من العلم؛ لاستحيى من نقل هذا التخريج الضَّحْل؛ وبواسطة كتاب "الكنز"، لا من كدّه ولا من كدّ أبيه! لو أنه كان كما قلتُ لعلا وارتفع، وخرَّج من الأصول والأمَّهات -كما يقال: (ومن وَرَد البحر استقلّ السواقِيا)! - ولكنْ أنّى له ذلك، وليست غايتُه في كل تخريجاته إفادةَ القرّاء؟ ! وإنّما التَّحويش والهدم، حتّى فيما يعزوه إلى الشيخين أو أحدهما؛ فهو يقتصر على التحويش ومجرّد النقل عنهما؛ إلاّ في حالة هدم وتضعيف شيءٍ من أحاديثهما! ! ثانيًا: سكوته عن هذا التخريج يدلّ على أحد شيئين؛ أحلاهما مرّ؛