أمالي ابن الحاجب

إليك وهو مسلم، فإن قلت: جاءني الضارب [غلامه] (١) كافرًا، كان حالا من الضمير، وإن قلت: جاءني الضارب مسلمًا، علمت أنه حال من الموصول، إذ لم يضرب في حال كونه مسلمًا، وإنما جاء في حال كونه مسلمًا، فكذلك هذا سواء. ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر لـ (كان) على مذهب الكوفيين، كأنه قيل: كانت جهنم لابثًا الطاغون (٢) أحقابًا. فلما تقدم ذكر الطاغين وجب إضماره، وهو جار على غير من هو له، لأنه جار على جهنم خبرًا، وهو في الحقيقة للطاغين. فمن جوز جرى الصفة على غير من هي له من غير إبراز الضمير (٣) فجائز أن يكون هذا منه. ومن لم يجوزه لم يجوز أن يكون منه، ولو كان منه عنده لوجب أن يقال: لابثًا فيها هم أحقابًا. ويجوز أن يكون منصوبًا بفعل مقدر مستأنف من باب الاختصاص بإضمار أعني أو أذم أي: أعني قومًا لابثين، أو أذم قومًا لابثين وشبهه والوجه هو الأول. والله أعلم بالصواب. [إملاء ٣٨] [إعراب قوله تعالى: ﴿إلا قليلًا نصفه﴾] وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله تعالى: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلًا نصفه﴾ (٤):

(١) زيادة من ب، د. (٢) في س: الطاغين. والصواب ما أثبتناه، لأنه مرفوع باسم الفاعل الذي سبقه. (٣) انظر تفصيل هذه المسألة في أوضح المسالك ١/ ١٩٤. (٤) المزمل: ١، ٢ وبعدها: "أو أنقص منه قليلًا".