السنة والتشريع - موسى شاهين لاشين

وعمر، فلما كان عثمان ﵁ تغيَّر حال المدينة، والباحث نفسه يعترف بذلك فيقول صفحة «٥٠»: «حتى جاء عهد عثمان ﵁ وحال المدينة والصحراء حولها والطرق إليها قد تغيَّرت، ولم تعد شبه منعزلة، وتغيَّر حال الأمن الذي كان من قبل، بوجود الأغراب النازحين القادمين للمدينة الذين يجوبون الصحراء منها وإليها، حينئذ رأى عثمان تغيُّرَ الحال، وأنَّ الجِمالَ التي كانت آمنة من قبل، وترعى الصحراء أصبحت معرَّضة للخطر، يمكن لأي غريب راجع لبلده من المدينة مثلًا أنْ يسُوقها أمامه، ويبيعها في بلد آخر، في الشام أو العراق أو مصر، ولذلك رأى الخليفة ﵁ ووافقه عَلِيٌّ ﵁ التقطها حفظًا لها ولمال صاحبها». الباحث يرى أنَّ عثمان ﵁ وعليًّا ﵁ خالفا رسول الله ﷺ، وأهملا حديثه، فيستبيح هو لنفسه تبعًا لذلك أنْ يخالفه ﷺ في البيع والشراء وبقية المعاملات، ولا يأخذ بحديثه. والحق أنهما عملا بمفهوم حديث رسول الله ﷺ، ولم يخالفاه، ولو سئل رسول الله ﷺ أهما خالفاك؟ لقال: لا. ولو اشتم أحد الصحابة أنهما خالفا بعملهما هذا حديث رسول الله ﷺ لقامت الدنيا وقعدت، ولكن شيئًا من هذا لم يحدث، لأنَّ الكل يفهم أنَّ المخالفة تحصل لو كانت آمنة، ثم سمح بالتقاطها.