يمكن الجمع بين القولين (قول ابن عباس وقول أبى هريرة) بأن يحمل قول أبى هريرة بأن عمر الدنيا (ستة الاف سنة) أى دون الزيادة ودون يوم القيامة، والزيادة مقدارها نصف يوم (خمسمائة سنة) ويوم القيامة مقداره نصف يوم (خمسمائة سنة)، ويحمل قول ابن عباس (سبعة الاف سنة) على فنائها. وذكر فى الهامش: عن أبى هريرة عن النبى ﷺ:" يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة ". ثم قال فى ص ٢٣ جملة عمر الدنيا (على طريقة السيوطى) = ٧ الاف سنة.
الرد: ١٠ - هل يا أخ (أمين) نصف يوم مقداره خمسين ألف سنة = ٥٠٠ سنة!!
انظر!! وتأمل!! وتعجب!!!!! ثم بعد ذلك تصف من يخالفك ويعارضك بانهم لا يحسنون الحساب!!
فهل يكفى ذلك؟؟ لا
١١ - حملك لقول ابن عباس على فناء الدنيا!!!!
فهل تستطيع الآن القول بمثل هذا التحديد الذى طالما تبرأت منه؟؟ ولكن، ها أنت ذا تستمر وتستمر حتى تنزلق، ونحن لا يهمنا من أراد أن ينزلق بإرادته، ولكننا نكتب لإخواننا القراء الذين قد ينزلقون معك، وبدون قصد منهم.
فلقد كان المؤلف (أمين) - وما يزال - يتخبط بين تحديد لعمر أمة الإسلام وبين تحديد فناء الدنيا (يوم القيامة)، وعندما يقول له قائل: لا تحدد عمر الدنيا فإن ذلك علمه عند الله وحده كما أخبر بذلك القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة؛ فيقول مسرعًا: أنا لا أحدد فناء الدنيا وإنما أنتم تريدون أن تشغبوا وتكذبوا و..و..الخ إنما أنا أحدد فقط عمر الأمة وهناك فرق بين هذا وذاك، ولكنكم أنتم أصحاب الأفق الضيق ومن المبتدئين فى طلب العلم وهذا مضحك جدًا..إلى آخر (قاموس المصطلحات الأمينية) .
فالآن يقول المؤلف (أمين): (قول ابن عباس يحمل على فناء الدنيا) .
هل هذا تحديد أم لا؟
والعجيب.. أن المؤلف (أمين) كتب هذا الكلام بعد نقله للآية الكريمة: ﴿قل إنما علمها عند الله﴾ وقال انظر تفسير الألوسى، وألم يقرأ كلام الألوسى فى تفسيره، وفى نفس الموضع الذى يرشدنا إليه المؤلف ويقرأ رد العلامة الألوسى على كلام السيوطى، بل ويصفه بانه منهدم
بل إن هذه الطريقة فى الحساب وصل بها (المؤلف) من خلق آدم وحتى انقضاء الحساب، وليس لبدء القيامة فقط، حيث قال بالحرف الواحد فى ص ٢٦:
" وحيث أن جملة عمر الدنيا (من بعثة آدم إلى انقضاء الحساب =.. "
هذا والله كلامه بنصه فراجعه قبل أن يغير الطبعات والصفحات -كما فعل فى طبعات كتاب عمر أمة الإسلام!!!
قال فى هامش ص ٢٢:
حديث سعد بن أبى وقاص: " إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: كم نصف يوم: قال: خمسمائة عام " - صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وهو فى صحيح الجامع برقم ٢٤٨١ و١٨١١ قال العلامة الألبانى: " صحيح " وقال زهير الشاويش: فى المشكاة برقم ٥٥١٤. وأورده من حديث " أبى ثعلبة " فى صحيح الجامع أيضًا برقم ٥٥٢٤، وقال الألبانى صحيح اهـ.
ادعى بعض الطلبة - كذبًا - أن الشيخ الألبانى ضعف هذا الحديث. وأقول أيها الكاذب ان العلامة الألبانى لم يضعف الحديث بل صححه فى عدة مواضع من صحيح الجامع، وكذلك فى سلسلة " الصحيحة " لغيره.
الرد: ١٢- أولًا: الحديث الذى صححه الشيخ الألبانى -حفظه الله - بلفظ (إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم.)، وأما زيادة الـ ٥٠٠ سنة - وهى مربط الفرس والتى ذكر المؤلف الحديث من أجلها ولولاها لانهدمت حساباته - هذه الزيادة لم يصححها الشيخ أبدًا فى أى من المراجع التى أشرت، فهل قرأتها يا أستاذ (أمين)، فإنك لو قرأت فى السلسلة الصحيحة فى المجلد الرابع لعلمت أن هذه الزيادة (الـ ٥٠٠ سنة) ضعفها الشيخ ولم يصححها بسبب انها وردت من طريق فيه انقطاع، ومن طريق آخر فيه راو ضعيف، هذا بالإضافة انها تروى مرة من قول سعد، مرة أخرى من قول راشد (من التابعين) .
ثانيًا: كنت قد اكتشفت هذا الخطأ الذى وقع فيه المؤلف بادعائه أن الحديث صححه الألبانى، وكتبت ذلك فى ورقات صغيرة ولم أطبعها، وعرضتها على الشبخ أسامة القوصى -حفظه الله - فكتب عليها بخطه: بحث جيد..الخ، ثم أخذ بعض الأخوة صورة من هذه الورقات وصار كل واحد منهم يصورها من أخيه، وقد أرسلت من هذا البحث الصغير نسخة للمؤلف (أمين) من بعض الأخوة، ولم أتلق ردًا حتى ظننت أن البحث لم يصله، فإذا بالشيخ الفاضل (أمين) يرد على بحثى -بعد طول زمان - بكلامه السابق ذكره.
١٣ - ثالثًا: أما وصفك لى بالكذب، فلن أرد عليك فيه، حتى ولن انتصر لنفسى فى ذلك، وإنى أدعو الله عز فى علاه أن يرزقنى الصدق فى القول والعمل. ولكن لن أقبل منك أن تشتم هكذا علنًا، مع كون ان الحديث لم يصححه الألبانى بزيادة الـ٥٠٠ سنة أبدًا، وموعدنا يوم التناد.
1 / 44