الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

(المقال) و (ومعجم رجال الحديث) لا أُخال أن الرقم يتجاوز العشرات.

ولا يختلف المسلمون في أن الأحاديث الموضوعة غير صادرة عن المعصوم.

كما لا يختلفون في حرمة الرجوع إليها والاعتماد عليها.

فهي - لهذا - خارجة عن دائرة الاستنباط، فلا بحث لنا فيها. وللوضع أمارات يمكن الباحث أن يهتدي بها لمعرفة أن الحديث موضوع، وتنقسم هذه العلامات إلى ثلاثة أقسام هي:

١- ما يرتبط بالراوي، وهي:

أ - أن يعترف الراوي نفسه ويقر بوضعه الحديث.

ب- أن يشتهر الراوي في الأوساط العلمية بالوضع.

ج- أن ينص في كتب الرجال الأصول على أنه وضاع.

د- أن يوقف على قرينة خاصة تفيد أن الراوي وضاع.

٢- ما يرتبط بالسند، وهي:

أ - أن يتألف السند من مجاهيل ووضاعين.

ب- أن يشتمل السند على وضاع.

ج- أن يشتمل السند على أسماء لا ذكر لها في كتب الرجال.

د- أن ينص من قبل الرجاليين على أن سلسلة السند هي سلسلة كذب.

٣- ما يرتبط بالمتن، وهي:

أ- أن يخالف مضمون الحديث ظاهر القرآن الكريم، ولا يقبل التأويل بما يوافقه.