الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

يترتب على هذا السلوك من آثار وأحكام اجتماعية وقانونية وشرعية.

٣- الإلزام، أي إن على الجميع الالتزام بها وتحمل مسؤولية ترتيب آثارها عليها، وإلزام الآخرين بما يترتب عليها عند اقتضاء الحاجة لذلك.

وهذه الظواهر هي أمثال:

• الاعتقاد بحسن العدل وقبح الظلم.

• الاعتماد على ظواهر الألفاظ في إفهام الآخرين وفهم كلامهم.

• الاعتماد على خبر الثقة في مجال العمل.

إن هذه الظواهر الاجتماعية بما لها من سمات مذكورة: الشمولية والعقلانية والإلزام هي ما يصطلح عليه بـ(بناء العقلاء)، والذي فسرناه وعرفناه بتباني الناس على سلوك معين يتسم بالشمولية أي بصدوره عن الجميع، والعقلانية أي بصدوره عن عقل ووعي، والإلزام أي إنه ملزم للجميع، وعلى الجميع أن يلتزموا به ويقوموا بترتيب وتحمل مسؤولياته وتبعاته.

إن هذا التباني لكي يكون مشروعاً وحجة يمكننا الاستدلال به، لابد من أن يتسم بسمة الشرعية، ويتحقق هذا بأن نعلم بأن المشرع الإسلامي يوافق على هذا السلوك كما هو، أو بتهذيبه بالشكل الذي يلتقي مع مبادئه ومقاصده.

ونتوصل إلى معرفة رضا المشرع الإسلامي ببناء العقلاء في الموضوع الذي نريد أن نثبت مشروعيته بأحد الأمور التالية:

١- تصريح المشرع الإسلامي بذلك.

٢ - عمله على وفقه.