الوافية في أصول الفقه

الفصل الأول: في الكتاب.

ووجوب اتباعه، والعمل به، متواتر ومجمع عليه، وقد أشبعنا الكلام فيه (1) في البحث المتقدم.

وقد وقع الخلاف في تغييره:

فقيل: إن فيه زيادة ونقصانا، وبه روايات كثيرة، رواها الكليني (2)، وعلي بن إبراهيم في تفسيره (3).

والمشهور: أنه محفوظ ومضبوط كما أنزل، لم يتبدل ولم يتغير، حفظه

صفحة ١٤٧