التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

مطلب لاينكرالا ما أجمع عليه لا ما اختلف فيه

مطلب ترخص بعض الأئمة فى جلوس الامام فى مصلاه

الغرض منه مع ان هذا كما تقدم فعل السلف له والخلف ولله الحمد والشكر

﴿فصل ﴾ قال العلامة المشارك سيدى جعفر غمده الله برحمته فى روضة النسر بن والحبق ما نصه انه لا ينكر الا ماأجمع عليه أما المختلف فيه بوجهبه (قال ابن اسب) أذا عمل الناس على قول لبعض العلماء فلا ينبغى الكاره الى آخر كلامه (وقال أيضاً) ماجرى به عمل الناس وتقادم فى عرفهم وعادتهم فينبغى أن يلتمس له مخرج شرعى على خلاف أووفاق أذلا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين ومشهور من قول قائل والله أعلم (وقال أبو اسحاق الشاطى) الأولى عندى في كل نازلة يكون لعلماء المذهب فيها قولان فيعمل الناس على موافقة أحدهما وإن كان (١) فى النظران لا يتعرض لهم وان يجر وا على انهم قدوه وجرى بهالعمل فانهم ان حماوأ على غير ذلك كان فى ذلك تشويش للعامة وفتح لا بواب الخصام (وقال ابن رشد) ما اختلف العلماء فى تحليله وتحريمه فهومكروه من تركهاجر ومن فعله لا يأ ثم ونحوه لعياض (وقال عزالدين والقرآنى) من أبى شياً مختلفاً فيه يعتقد نحر يمد انكر عليه لانتها كه الحرمة وان اعتقد تحليله لم يفكر عليه الاان يكون مدرك المحال ضعيفاً ينقض الحكم بمثله فى الشرع اهـ (ونحوه) لولد الخطاب فى طرره على الرسالة وزادوان لم يعتقد التحريم ولا التحليل والمدرك فيه ما متقارب ارشد الترك برفق من غير انكار ولا توبيخ لانه من باب الورع اهـ (وقال عياض) لا ينبغى الاآمر بالمعروف والناهى عن المنكران يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه وانما بغيرمنه ماأجمع على احداثه وأفكاره ورشح هذا النووى فقال أما المختلف فيه فلا انكار فيه وليس للمفتى ولا القاضى ان يعترض على من خالفه اذا لم يخالف نص القرآن والسنة والإجماع (وقال الشيخ زروق) فى شرح الارشاد شرطه كونه متفقا عليه فى مذهب الفاعل وقيل بل مجمعاً عليه (وقال سحنون) أجهل الناس من حفظ بابا من العلم فاراد ان يدخل الناس كلهم عليه وخلاف العلماءرحمة (وفى المواق) وكان سيدى ابن سراج رحمه الله يقول إذا ظهر للانسان خلاف ما يظهر لغيره فيمتنع فى ذاته ولا يحمل الناس على مذهبه فيدخل عليهم شفياً فى أنفسهم وحيرة فى دينهم اوقال هلا كا اهـ (وقال سيدى عبد الوهاب الشعرانى) رضى الله عندان الله لا يعذب على فعل اختلف العلماء فيه وقد قيل متى اتسع العلم قل الانكارومتى ضاق كثير الاعتراض اه ولينظر ماعزا بعده لرسالة القبض وماذكر بعدذلك من ان المأمور به أو المنهى عنه يختلف باختلاف الأشياء فان كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات الواضحة كالصلاة والزناوالخرفكل المسلمين فيه سواء وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال ومما يتعلق بالاجتهاد ومنه ما نحن فيهلم يكن العوام فيه مدخل ولا لهم افكاره بل ذلك الى العلماء اد الى آخر ماذكره مما لا يقدر عليه الامن كان مثله أماهذا الشبح فأنه فى ذلك البحر لم يسبح وعساه فى بحور المحامد يسبح ويربج (وقوله ومنه ما نحن فيه) وكذلك فى هذه المسئلة بعينها (وقوله لم يكن للعوام الخ) هذه له اما الناسخ كان انتمله لجهله فانه يرى أن غيره علماء والحق كذلك بالنسبة اليه الا اذالم يلتفت الشبحه أو اقتدى بالسلف القائل بأن المراد بالعالم هو المجتهد المطلق وغيره عوام وأعل المؤلف رضى الله عنه هو الذى يعنى والله أعلم وبعض ماذكرهذكره صاحب شرح العمل سيدى محمد بن أبى القاسم السجلساسى الرباطى وزاد أشياءوذكره أيضاً فى جواب لدوشفى الغليل فيه وانه لا ينكر الاما أجمع عليه وقال وسئل السيورى عن الجنب بمر عابرسبيل فى المسجد أخذا بقول زيد هل يعشف بترخيصه أم لا (فأجاب) تعنيف من أخذ بقول عالم غلط بعيد اهـ بنقل البرزلى (فظهر) بهذا انه لا ينكر على من ارتكب فى نازلة قولا من أقوال العلماء فيها ولا ينبغى لأحد أن يحمل الناس على مذهبه اذا رأى فى عمل له مستندا صحيحا اه الغرض منه (ورأيت) جواباللفقيه المدرس سيدى المهد الوزانى ذكرفيه هذا الجواب أيضاً أنه لا يفكر الاعلى من خالف ما أجمع عليه جزاهم الله خيراً كلهم اللهم وفقنا لحابك آمين (تنبيه) فلينظر المنصف غير الجحف ما تقدم من ترخيص بعض الأئمة فى مكث الامام فى مصلاه وفعل بعض المحققين له وقولهم انه الأصوب وفعل النبى صلى الله عليه وسلم وقولهم أن العامة فيه لأنه موضع استحقه لا جمل الا مامة أو خوف التخليط